قال المعهد الوطني الاسباني للاحصاء اليوم الجمعة ان الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا نما بنسبة اثنين بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري بعد تسجيله نموا قدره 1ر1 بالمئة الربع الذي سبقه.

وذكر المعهد في بيان ان التقدم في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وإلغاء التدابير الصحية وتحسن معدلات البطالة في فصل الصيف سمح بنمو الاقتصاد الاسباني على الرغم من انه لا يزال بعيدا عن السيناريو الذي رسمته الحكومة لنهاية العام الجاري.

وأضاف ان نمو الناتج المحلي جاء مدفوعا بشكل أساسي بالاستثمارات التي نمت بنسبة 3ر1 بالمئة بعد تراجع قدره 2ر2 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبذلك يحافظ الناتج المحلي الاجمالي للبلاد على الاتجاه الايجابي الذي بدأه في شهر أبريل الماضي مع تحسن البيانات الوبائية بعد تراجع بنسبة 6ر0 بالمئة في الربع الاول من العام متأثرا بالموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد والعاصفة الثلجية (فيلومينا) التي ضربت جزءا كبيرا من البلاد.

وكان المعهد الوطني للاحصاء صحح في سبتمبر الماضي بياناته الاولية حول نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في الربع الثاني من العام مشيرا إلى انه نما بنسبة 1ر1 بالمئة وليس 8ر2 بالمئة وفق بياناته التي نشرت في شهر يوليو الماضي.

وقاد ذلك التصحيح صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته بنمو الاقتصاد الاسباني في عام 2021 بواقع نصف نقطة نزوال إلى 7ر5 في المئة فيما أعلن البنك الاسباني المركزي بدوره انه سيجري أيضا "تخفيضا كبيرا" لتوقعاته علما ان الحكومة الاسبانية تتوقع نموه بنسبة 5ر6 بالمئة في العام الجاري وبنسبة سبعة بالمئة عام 2022.

ووجهت الجائحة ضربت قاسية للاقتصاد الاسباني عام 2020 حيث هبط الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 11 بالمئة ما يمثل أكبر انخفاض منذ الحرب الاهلية الاسبانية في 1936.