قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً التوقعات في أكتوبر الجارى ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة /البنك المركزي الأوروبي/ ، الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 في المائة في أكتوبر الجارى ، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في سبتمبر الماضى ، ومتجاوزاً توقعات عند 3.7 في المائة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم /الجمعة/ ، أن الارتفاع كان مدفوعاً بإرتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة بإسم مؤشر أسعار المستهلكين عام 1997.

وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخماً بنسبة 2.1 في المائة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدوداً للغاية لسنوات.

وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 في المائة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.

وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقاً يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة.