نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، ما تردد خلال الأيام الماضية من مخالفة الرئيس اللبناني للدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إما بالاستقالة أو بالوفاة خلال العام الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن تأخير دعوة الهيئات الناخبة لملء المقاعد النيابية سببها أمور لوجستية ومالية وتدابير متعلقة بمواجهة أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى أمور متعلقة بالتشريع.

واستعرض المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوية، سلسلة من المراسلات بين المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والصحة والتعليم والعدل في شهر أغسطس من العام الماضي، حيث توصلت المراسلات إلى استحالة إجراء الانتخابات في ذلك التوقيت لعدة أسباب من أهمها عدم جاهزية المدارس وظروف مواجهة فيروس كورونا وتمديد حالة الطوارئ في بيروت بالإضافة لتعذر انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة وهو ما أدى إلى صدور موافقة استثنائية عن رئيسي الجمهورية والحكومة، بالتريث في اجراء الانتخابات النيابية الفرعية الى ما بعد تاريخ 1/1/2021.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هناك مراسلات جديدة بين مديرية الرئاسة ووزارة الداخلية والمالية وهيئة التشريع لاستيضاح عدد من الأمور، إلا أن الجهات الثلاث لم ترد على تلك المراسلات منذ 14 أبريل الماضي، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة.

وخلى 11 مقعدًا في مجلس النواب اللبناني منذ كارثة انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس العام الماضي، حيث تقدمت الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية باستقالتها من المجلس وعدد من النواب البالغ عددهم 9، فيما توفي نائبان.

وينعقد مجلس النواب حاليا بـ 117 نائبا من بين 128 ينص عليهم الدستور، وهو ما أحدث جدلا واسعا خلال جلسة مجلس النواب أمس حول احتساب الأغلبية في التصويت، حيث رأى البعض أن يتم احتسابها بعدد 59 نائبا ( نسبة 50% +1 من الأعضاء الحاليين)، فيما رأى آخرون ضرورة احتساب الأغلبية في حال الوصول إلى 65 نائبا (نسبة 50 % +1 من عدد الأعضاء في القانون).