قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإحالة قضية الفساد الكبرى بالآثار المتهم فيها 3 مسئولين تورطوا في قضية فساد قيمتها 30 مليون يورو إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بعد ثبوت أن المتهمين الثلاثة لا يشغلون وظائف قيادية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.

وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وفقًا لتقرير الاتهام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها فى القانون.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى عدلية حامد على شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الأسبانى البالغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامى لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.

وأن المتهم الثانى محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحاليا مدير شئون العاملين المركزية، تراخى فى إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسبانى بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار فى تلك الفترة.

وأن المتهم الثالث جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.

وأوضحت النيابة الإدارية أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض أسبانى قيمته 30 مليون يورو ـ لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر.

وبحسب أوراق القضية تلقت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بلاغ بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، مما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، التي وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة أسبانيا فى هذا الشأن.