قال محمد محسن مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة المصرية قررت رفع سعر الغاز الطبيعي إلى 5.75 دولار، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، لتصبح المنافسة حاليا عادلة، لافتًا إلى أن الجميع يحصلون على الغاز بسعر واحد ولكن يبقى السؤال، هل هذا أفضل تصور يفيد الحكومة أم كان التصور الأفضل هو تثبيت السعر والمصانع كانت ستزيد التصدير وتوفر عملة صعبة نحن في أمس الاحتياج إليها؟، ثانيا، هل سيزيد ارتفاع المنتجات عالميًا بعد موجة التضخم العالمية التي أصابت الأسواق وهذا سيعود بالنفع على المصانع وستزيد من أرباحها في المستقبل؟. 

وأوضح مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المصانع المصرية كثيفة الاحتياج للطاقة، لافتًا إلى أنها عانت خلال الفترة الأخيرة في الحصول على الغاز بسعر تنافسي يتيح لها فرصًا تصديرية جيدة، ففي الوقت الذي كان فيه السعر العالمي للغاز 2 دولار كانت المصانع في مصر تحصل عليه بـ 4.5 دولار وكان هناك مطالب بتخفيض سعر الغاز للمصانع.

وأشار إلى أن الحكومه تبرر الموقف بأن تكلفة الحصول على الغاز لا تقل عن 4 دولارات، وهذا الموقف حرم العديد من المصانع من الحصول على ميزة التنافسية في التصدير، والآن تحركت أسعار الغاز عالميًا إلى ما يقرب من 6 دولارات.

وفيما يخص استمرار الزيادة العالمية في الأسعار، فيتوقع مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، استمرار موجة التضخم العالمي وزيادة الأسعار، إلى أن يتم استخدام الدول الكبرى لأدوات الضغط، والحد من التضخم وعلى رأس هذه الأدوات، ارتفاع الفائدة في تلك الدول.

وأشار "محسن" إلى أن المتوقع حاليًا أن يحدث انخفاضًا كبيرًا، يبدأ من يوم الأحد المقبل، وهذا طبيعي بزيادة تكاليف الإنتاج، كما يتوقع ارتفاعًا جديدًا في أسعار الأسهم ناتجا عن ارتفاع كبير في الأرباح كانت ستشهده ميزانيات الشركات.