دعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى استبعاد المجالس المحلية، من إصدار تراخيص البناء، مع تشكيل لجان هندسية؛ لحصر أعداد العمارات الآيلة للسقوط.

وأوضح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن، مرجعا السبب في ذلك إلى قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، الذي منح المحليات حق إصدار تراخيص البناء، والتي أصبحت تصدرها بناء على الرشاوى؛ لتنهار العمارات بعد بنائها.

وأضاف: «فساد الذمم، والإهمال، والرشاوى إصدار التراخيص على الورق، وتسليمها لمقاولين غير أمناء، ولا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي، وهو ما يأتي على حساب أرواح المواطنين، وممتلكاتهم».

وطالب رئيس لجنة الإسكان، بتشكيل لجان من أساتذة كليات الهندسة، بكل محافظة؛ لحصر العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة، وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورا، وكذلك تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومحاسبة المسؤولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين، الذين نفذوا هذه المباني، وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، مع تعديل قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008 واستبعاد المحليات نهائيا من إصدار تراخيص البناء.