قررت النيابة العامة بالمطرية، حبس 3 أشخاص، متهمين بترويج المواد المخدرة على الشباب بدائرة القسم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث، تفيد بقيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة على الشباب بالمطرية، وانتقل رجال الأمن بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المطرية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين من خلال أحد الأكمنة، وعثر بحوزته على كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات والمعلومات الأولية، أن المتهمين الثلاثة ذاع صيتهم في شوارع "العقاد ورأس البر ومرسى مطروح"، بترويج سمومهم على المتعاطين وتحويل سطح منزلهم لمخزن مخدرات.

-عقوبة الاتجار في المخدرات:

 وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.