أمرت جهات التحقيق بالجيزة ،بتجديد حبس رئيس مجلس ادارة شركة جمع 48 مليون جنيه من المواطنين لاستثمارها بالمخالفة للقانون ، 15يوم على ذمة التحقيقات ،وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام إحدى الشركات بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص "رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها" - كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، بالإعلان عن نشاط تلقى الأموال بقصد توظيفها فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، ويدعو المواطنين لاستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون ، واتخاذه من مقر الشركة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وأضافت التحريات أن عدد المشتركين لديه وصل نحو 300 عميل وبلغت الماليغ المالية التى تلقتها الشركة منهم حوالى 48 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامى، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (كمية كبيرة من "عقود بين المتهم والعملاء - إيصالات استلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه - العديد من الدفاتر والمطبوعات" الدالة على نشاط الشركة - ماكينة عد نقود - ماكينة تحصيل نقدية - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى - 2 جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصم تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.