قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بقتل مواطن داخل مصحة لعلاج الإدمان بعد وصلة تعذيب بعين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قد تبين من مناظرة الجثة وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بإيداع نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لعلاجه من الإدمان.

​وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية، ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله، فاصطحبه للشقة سكنه وأبلغ الجهات المعنية. وألقت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه حال وجود المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدث له هياج شديد، فوثقوه باستخدام حبل، بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، وتعرضه لحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله، وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء والد المجني عليه اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.