أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، أن نجاح مبادرة "حياة كريمة" يمثل نجاحًا لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بهذه المبادرة الطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل نموذجا فريدًا ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى العالمي.

وقالت بانوفا، في كلمة لها خلال الجلسة الثانية (البرنامج الوطني للتنمية المحلية "حياة كريمة")، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمدن، والمقام حاليا بمحافظة الأقصر، إن "حياة كريمة أداة قوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأهدافها الـ17.. فالمبادرة تركز على ألا يترك أحد خلف الركب، حيث تركز على الفئات الأكثر احتياجا وتعمل على تطوير البنية التحتية مع التنمية البشرية، وتحدد أهدافا طموحة للوصول إلى 58 مليون نسمة، وهو عدد طموح جدا".

وأضافت: أن "التقدم المحرز في حياة كريمة ضرورة وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فبناء الطرق والمستشفيات وغيرها، يؤدي إلى زيادة الاستثمار، كما تهتم المبادرة في الوقت نفسه بالإدارة والتكنولوجيا ورفع كفاءة الكوادر، بما يمثل سعيا للتوازن بين البنية التحتية وبين رأس المال البشري".

وشددت على إيمان الأمم المتحدة بمعايير السياسات الكلية، لافتة إلى أن الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية في مصر يجب أن تتضافر مع جهود مبادرة (حياة كريمة) لتأخذ في الاعتبار جميع الفئات.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تقدم أفضل الممارسات والخبرات والحلول والدروس المستفادة التي تخدم عملية التنمية، كما يمكن أن تساعد مصر بالخبرات الفنية، وكذلك تنقل خبرات مصر في إطار مبادرة "حياة كريمة" للدول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من التجربة المصرية الثرية في هذا المجال.. منوهة بأن مبادرة "أولوية" تمثل أولوية بالنسبة لعمل وكالات الأمم المتحدة في مصر وصولا إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة، وبالتالي الوصول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

ومن جهته، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن مبادرة "حياة كريمة" بدأت بفكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 لرفع مستوى معيشة السكان في الريف بالاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.. وأعلنت الفكرة في أحد منتديات الشباب، وبدأت الفكرة بتوفير سكن كريم حتى عام 2019، حيث تم رفع كفاءة 57 ألف مسكن في الريف".

وأضاف أنه "في نهاية 2018 بدأ التفكير في تطوير المبادرة في 208 قرى في كافة القطاعات، بمعدل 8 قرى في كل محافظة، وبعدها توسعنا لضم 1000 قرية من القرى الأكثر احتياجا على مراحل من خلال أكثر من 1000 مشروع للصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الأسواق.. وفي عام 2020 طلب الرئيس السيسي رفع كفاءة 4300 قرية وتابع لها بما يشمل 58 مليون مواطن، وهو ما شكل تحديا كبيرا وتم التخطيط الجيد له وتم تقسيم المراكز الأكثر احتياجا، فشملت المرحلة الأولي منها 52 مركزا، يضم مجموعة كبيرة من القرى، وبما يسهم في إيجاد فرص عمل لائقة".

وأعرب عن أمله في الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام عبر العمل في كل القطاعات في وقت واحد، موضحا أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل تسير بشكل مواز، برئاسة لجنة عليا في مجلس الوزراء ومتابعة لجنة فنية، بينما تقوم وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بالجانب الإنشائي".

وبين أنه في كل قرية سيتم إقامة مجمع خدمي لكافة الخدمات المقدمة للمواطن من وزارات التموين والتضامن والوحدة المحلية، بالإضافة إلى مجمع زراعي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وغيرها، وكذلك وحدة صحية لتقديم خدمات التأمين الصحي مع وحدة إسعاف ووحدة شرطية.. كما أوضح أن المرحلة الأولي تتعدى تكلفتها 260 مليار جنيه، وإجمالي المشروع بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه بتمويل مصري خالص.

وبدوره، أكد مدير الإدارة المركزية لمبادرة (حياة كريمة) بوزارة التنمية المحلية الدكتور ولاء جاد الكريم أن المبادرة تقوم على التكامل والبناء على الخبرات المشتركة، وتستفيد من برنامج تنمية الصعيد وخبرة وزارة التنمية المحلية في تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية.

وأوضح أن برنامج المبادرة يقوم على تشكيل لجان تنمية اجتماعية متكاملة على مستوى كافة الوحدات المحلية في 332 وحدة محلية قروية تسهم في تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، بما يعظم مشاركة الأفراد والمواطنين في خطط التنمية المتكاملة، وبما يعكس احتياجات المواطنين.

ونوه بمساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في (حياة كريمة)، فضلا عن الالتزام بقواعد الشفافية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تعريف الناس بكل ما يتم في إطار المبادرة، إلى جانب توافر آليات الشكاوي والمقترحات من المواطنين، بما يعظم استفادة المواطنين من مشروعات المبادرة، مضيفا أنه كان مطلوب توفير 6 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الأولى من (حياة كريمة)، وكان 16% من حجم الأراضي من تبرعات طوعية من المواطنين بعد إشراكهم في اتخاذ القرار وثقتهم في جدوى هذه المبادرة.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر مصطفي ألهم إن "الأقصر محافظة صديقة للبيئة، حيث أن بها 6 مراكز ومدن، وبها 1.5 مليون نسمة يعيشوا في 2000 كيلومتر مربع.. وقد اخترنا مركزين لضمهم للمرحلة الأولي من مبادرة (حياة كريمة) في إسنا وأرمنت، تحتاج 318 مشروعا حتى الآن وتحتاج 9 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات فقط كانت مقررة لإدخال كافة الخدمات، بما فيها تغطية الصرف الصحي الذي لم يكن يتعدى 7% فقط، وبلغت التغطية حاليا 34%.

وأوضح أنه سيتم توفير جميع الخدمات وتقليل كثافات المدارس وتوفير فرص العمل اللازمة وإدخال مشروعات، مثل تجفيف الطماطم والحرف اليدوية والتراثية، منوها بأن الأقصر هي ثاني محافظة بعد بورسعيد في تطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل.

وقال هشام آمنة محافظ البحيرة إن "البحيرة بها 7 مراكز تشارك ضمن المرحلة الأولي لمبادرة (حياة كريمة)"، موضحا أن مشروعات المبادرة في محافظة بقيمة 44 مليار جنيه، بما أحدث تغييرا إيجابيا في حياة المواطنين من خلال 8 آلاف مشروع، منها 312 "مدرسة ومحو أمية وفرص عمل".