اتهمت منظمة غير ربحية كبار المسؤوليين التنفيذيين فى الفيسبوك من ضمنهم "مارك زوكربيرج" و"شيريل ساندبرج" بأنهم خالفوا القانون وسوف يتعرضون للمحاكمة بسبب إتهامات شخصية تعرضوا لها كأخطاء فى حساب عدد المستخدمين للفيسبوك.

أرسل مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية الذي يقع مقره في واشنطن خطاباً إلى قادة وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الفيدرالية يذكر فيه أمثلة لما وصفه بأنه مخالفات محتملة ويدعو الوكالات إلى فتح تحقيقات.

تشمل المزاعم أن المديرين التنفيذيين بالغا في مقاييس الفيديو وضللا المعلنين؛ وأخطآ في حساب عدد المستخدمين وأساءا تمثيل مدى وصول الإعلانات؛ وفشلا في الكشف عن حسابات المستخدمين غير الدقيقة؛ وكذبا على الكونغرس بشأن سيطرة المستخدم على البيانات. 

قالت المجموعة إن هذه المزاعم تستحق التحقيق الجنائي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرسالة ستحث السلطات الفيدرالية على التصرف.

امتنع فيسبوك عن التعليق على الرسالة والادعاءات الواردة فيه.

أسس هذه المنظمة غير الربحية ذات الميول اليسارية دعاة لإنفاذ أقوى لمكافحة الاحتكار في أوائل عام 2020. أشادت المجموعة بتعيين إدارة بايدن لينا خان لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية وجوناثان كانتر لقيادة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل. كما دعمت مشاريع قوانين لاستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى لهيمنتها واستراتيجية الاستحواذ ومعاملة المنافسين.

يأتي تمويل المجموعة من مؤسسات وأفراد، من بينهم مشروع الأمن الاقتصادي وشبكة "أميديار" ومؤسسة "ناثان كامينغز".

يعد كريس هيوز، الذي أسس فيسبوك مع زوكربيرغ، وأصبح منذ ذلك الحين ناقداً صريحاً، الرئيس المشارك لمشروع الأمن الاقتصادي. كما دعمت كيانات أخرى مرتبطة بملياردير التكنولوجيا "بيير أوميديار"، الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن التي انضمت إلى صفوف المبلغين عن المخالفات.

تعرضت شركة "فيسبوك"، التي أعلنت عن تغيير اسم الشركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، لانتقادات على عدة جبهات في واشنطن منذ أن سلمت "هوغن" مجموعة من الوثائق الداخلية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس والصحفيين. تستشهد رسالة الجمعة بوثائق تتعلق بقضيتين جاريتين في المحكمة، إضافة إلى ملفات "هوغن" التي تكشف عن مناقشات داخلية في "فيسبوك".

يرد في الرسالة، التي حصلت بلومبرغ على نسخة منها: " ببساطة، من الواضح أن قادة "فيسبوك" لا يعتقدون أنهم سيواجهون أبدًا عقوبة ذات مغزى على السلوك غير القانوني. إن سجل فيسبوك الحافل بالسلوك غير الأخلاقي وغير القانوني المحتمل يستحق عقوبة جنائية".

قدمت "هوغن" ثماني شكاوى إلى لجنة الأسواق المالية والبورصات بناءً على مستنداتها، وكانت لجنة التجارة الفيدرالية طعنت بالفعل في استحواذ الشركة السابق على "إنستغرام" و"وواتس أب". لكن فتح تحقيقات جديدة لتحميل المديرين التنفيذيين المسؤولية بشكل شخصي سيكون استراتيجية جديدة لمنفذي القانون الفيدراليين.

حتى بعد سنوات من الشكاوى في واشنطن بشأن سلوك "فيسبوك"، لم تكن هناك عواقب وخيمة تذكر على شبكة التواصل الاجتماعي - التي تبلغ قيمتها حوالي 900 مليار دولار ويستخدمها حوالي 3 مليار مستخدم. لم تسفر سنوات من جلسات الاستماع المثيرة للجدل في الكونغرس عن تنظيم ذي مغزى بعد، كما أن الغرامات التي تقدر بمليارات الدولارات من المنظمين الأمريكيين والأوروبيين لم تفعل شيئاً يذكر لتغيير نموذج أعمال الشركة أو سلوكها.

يجادل خطاب "مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية" بأن الغرامات فقط ليست كافية لردع مخالفات الشركات، بل أن المديرين التنفيذيين للشركة استفادا شخصياً من النشاط الإجرامي. وقالت كريستا براون، كبيرة محللي السياسات في المجموعة، في مقابلة عبر الهاتف: "نحن لا نؤيد فرض الغرامات، لأنها أثبتت على مر السنين أنها غير فعالة إلى حد ما".

من المرجح أن تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تقدم قضايا مدنية وليست جنائية، في ما إذا كانت "فيسبوك" قد ضللت المستثمرين، نظراً للطبيعة البارزة في شكاوى هوغن، وفقاً لديفيد روزنفيلد، الأستاذ بجامعة شمال إلينوي الذي ساعد سابقاً في قيادة الإنفاذ في مكتب لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك.

قال روزنفيلد إن تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات مع المديرين التنفيذيين الأفراد "يعتمد على مدى مشاركتهم، ومعرفتهم الشخصية، وما إذا كانوا على علم بالمسألة ومستوى نية الخداع أو الاحتيال".

قضايا المحكمة المذكورة في الرسالة هي "دي زد ريزيرف" ضد "فيسبوك" ونظام تقاعد الموظفين في رود أيلند ضد فيسبوك.