رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


اجتماع لخبراء حكوميين عرب يناقش مسودة الخطة العربية للتربية والتثقيف في حقوق الإنسان

31-10-2021 | 12:44


الجامعة العربية

دار الهلال

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا /الإثنين/، اجتماع "فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" برئاسة الدكتوربدر بجاد المطيري (الكويت)، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون "مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) في 9مارس/آذار الماضي.

حيث خلصت اللجنة العربية الدائمة إلى "الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج /الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان/ و/الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان/، في خطة موحدة تحت مسمى /الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان/، والترحيب بتكليف الجهات المختصة بالمملكة المغربية بإعداد المسودة الأولية للخطة الموحدة وإرسالها للأمانة العامة لتعميمها على الدول الأعضاء"، كما كانت اللجنة العربية الدائمة قد خلصت إلى "الموافقة على رئاسة دولة الكويت لأعمال /فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان/ ممثلة في الدكتور بدر بجاد المطيري".

كما يندرج الاجتماع في إطار تنفيذ "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس/آذار 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية" الدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والدليل الاسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".

وسوف يعكف المشاركون في أعمال اجتماع "فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" على النظر في مسودة الخطة التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة في المملكة المغربية، تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي.