قال أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن قيام عدد من النواب برفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قطر بتهمة دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، ووقف التعامل معها لتهديدها الأمن القومي العربي والمصري، إجراء قانوني، مشيرا إلى أنها هي الجهة المعنية والمختصة بمحاكمة أي شخصيات عامة، أو شخصيات دولية، أو رؤساء دول، ولذلك اللجوء إليها قانوني.
وأوضح “ ضوة” في تصريحات صحفية" أنه يحق لأي شخص، أو مجموعة أشخاص، أن يقاضوا أي شخصية عامة تمثل دولة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أنه لابد من تقديم عدد من الأدلة أثناء رفع قضية ضد قطر، موضحًا أنه لا بد من إعداد وثائق شاملة بشأن الجرائم التي ارتكبتها قطر في كل من مصر ليبيا وسوريا واليمن، والاستعانة بصفحات قطر ضد مصر، وتعاونها مع الجماعات الإرهابية ضد مصر، لتقديمها بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنه لا بد من الإشارة خلال تلك الوثائق إلى دعم قطر لعدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتوفير الحماية والإقامة لهم في الدوحة.