أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قانون التعويضات ينطبق على الشركات التي ليس لديها تأخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأشار "الدمراوي»، إلى أن معظم شركات المقاولات متأخرة بالفعل عن البرنامج، نظرا لزيادة التكلفة والتي تصل في معظم الأحيان إلى الضعف وأكثر ، مما تسبب في فقد السيولة لدى الشركات، وأدى إلى تأخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات .
وأضاف عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنه لولا خروج القانون بالشكل الحالي فإنه لن يُفيد غالبية الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي إلى إفلاس آلاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنمية بمصر، كما يؤدي إلى تسريح ملايين العمالة والتسبب في كارثة حقيقية للاقتصاد.