قال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع المستشار أحمد أبو العزم، إن القسم انتهى من مراجعة تعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة، الذى يهدف لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو العزم، في بيان اليوم، أن التعديلات شملت بنداً جديداً يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح «الاستخلاص» بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.

وأكد أبو العزم تصدي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج، ما يؤدى إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطنى نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزى للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.