تشهد وزارة الآثار حملة توقيعات، لتحويل بعض قيادات الوزارة، إلى النيابة الإدارية؛ بسبب رفضهم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالوزارة.

يتبنى المبادرة مجموعة من الأثريين، تستهدف جمع أكبر عدد من توقيعات العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية لتقديم كل من الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسامية بنيامين مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين للنيابة الإدارية، لامتناعهم عن تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور رغم موافقة المالية واللجان التي تم تشكيلها للبت في هذه القضية. 

ومن واقع المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على صورة منها، فإن وزارة المالية ردت في المذكرة التي تحمل رقم "6923" وارد لمكتب وزير الآثار بتاريخ 28/5/2014، على الطلب المقدم من وزير الآثار آنذاك الدكتور محمد إبراهيم رقمي "2113"،"2873"بشأن الإفادة بالرأي في ضوابط الاستحقاق والتخفيض والحرمان الخاصة بلائحة صرف الحوافز للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، عند احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم "22" لسنة 2014، بالموافقة فيما يخص علاوة الحد الأدنى للأجور على أن ترد شهريا الأجور والدخول للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم بند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة اعتبارا من أول يناير 2014.

وفي مذكرة ثانية صادرة أيضا عن وزارة المالية وافق فيها هاني قدري دميان وزير المالية آنذاك على إجراء تعديل في حساب المرتبات بإدراج الأجر التعويضي للموظف ضمن الأجر الكامل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره ، والخاص بعلاوة الحد الأدني للأجور.

وقال المشاركون في الحملة إن هناك جزءا من هذه المستندات صادر عن وزارة الآثار نفسها تم التأكيد فيها على موافقة الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار آنذاك على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، ووجه جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور على العاملين دون استثناء، لأن هذا القرار سيادي وصادر عن مجلس الوزراء.

 وأشاروا إلى أن اللجنة المالية التي تم تشكيلها في 19/3/2014 داخل وزارة الأثار وافقت في محضرها علي جواز استفادة العمالة المثبتة بتمويل من الصناديق والحسابات الخاصة من علاوة الحد الأدنى للأجور، كما وضحت في محضرها كيفية احتساب الأدنى للأجور طبقا للدراجات الوظيفية.

ومن ضمن هذه المستندات أيضا مذكرة، موقعه من مدير عام الشئون المالية والإدارية المحاسب "عمرو أبونادي"، بتاريخ 13/4/2017 وموجه إلي رئيس قطاع المتاحف "إلهام صلاح"،وافق فيها على تشكيل لجنة لإعداد الضوابط اللازمة لتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور. 

وقالت مروة عبد الحفيظ مدير إدارة البحث العلمي بالإدارة المركزية لآثار العصر الحديث - منسق عام مبادرة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار: لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور منذ أن أصدر الدكتور حازم الببلاوي قرارًا بتطبيقها على موظفي الدولة في عام 2014، والذي جاء فيه أن أي موظف يتقاضى راتبًا أقل من 400% سيتم دعمه من خلال تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور حتى يصل مرتبه إلي 1200 جنيه.

وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذه نظرا لتعنت كل من الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسامية بنيامين مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين في الموافقة على تطبيقه، رغم أحقية العاملين بالوزارة في ذلك طبقا للمستندات الرسمية ، خاصة أنهم لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية باعتبار الآثار وزارة تمول ذاتيا.

وأوضحت منسق عام مبادرة الحد الأدني للأجور بوزارة الآثار، أن هذه المشكلة حدثت بسبب خطأ في عرض الموضوع على الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار حينذاك، حيث تم إضافة نسبة الـ  170%   التي يتقاضاها العاملون نظير جهد مقابل عدد ساعات عمل زيادة على الأساسية" الإضافي"، إي نسبة الـ 250% حافز، ومن ثم أصبحت جملة ما يتقاضاه الموظف 420% ومن ثم لا يجوز تطبيق علاوة الحد الأدنى عليه، رغم قرارات اللجان التي تم تشكيلها للبت في هذه القضية والتي أكدت أن نسبة الإضافي لا تدخل ضمن الـ 400% التي أقرها مجلس الوزراء في هذه العلاوة .

 واستشهدت "مروة" على ذلك بمستند رسمي صادر عن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق يؤكد موافقته على تطبيق هذه العلاوة لأحقية العاملين، في 2014، ومن ثم تم صرف هذه العلاوة لمرة واحدة وكان ذلك خلال شهر 7/ 2015 ، ولكن تم وقفها بعد ذلك مباشرة دون إبداء أي أسباب مما دفع العديد من الموظفين إلي رفع قضايا حكم فيها لصالحهم ضد وقف هذه العلاوة، ولكنها حبيسة الأدراج ولم تنفذ حتي الآن.

وأكدت مدير إدارة البحث العلمي بالإدارة المركزية لأثار العصر الحديث أنه مع كثرة هذه القضايا اضطرت الوزارة لتشكيل العديد من اللجان للبت في موضوع علاوة الحد الأدني، والتي أقرت بأحقية موظفي الآثار بتطبيق هذه العلاوة، ولكن امتنع كل من الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسامية بنيامين مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين عن تنفيذها، خوفا من المساءلة القانونية لعدم تنفيذ القرارات والتوصيات منذ 2014، وبناء عليه قرر مجموعة من الأثريين تقديم مذكرة للنيابة الإدارية ضد المسئولين، إضافة إلي تدشين مبادرة لجمع أكبر عدد من توقيعات الموظفين لإرفاقها بالمذكرة لصعوبة حضور أكثر من 40 ألف موظف للنيابة.

من جانيه أضاف كريم السيد مرمم وباحث أثري - منسق عام ائتلاف شباب الآثريين أن المذكرة التي سيتم تقديمها إلي النيابة الإدارية تتضمن شكوى الموظفين من امتناع مسئولي الوزارة من تنفيذ علاوة الحد الأدني للأجور رغم موافقة وزارة المالية واللجان التي تم تشكيلها من داخل الوزارة، إضافة إلي موافقة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق على تطبيقها في 2014.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن كذلك الشكوى من سوء الأحوال بالوزارة التى أصبح التعامل فيها بطريقة غير آدمية، مع إهدار حقوق الموظفين بما يتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية، مما أدى إلى أن أصبح العاملون بالآثار فئة مهمشة لا ينظر إلى مشاكلهم نهائيا.