أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن إجمالي حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، بلغ 11121 حالة.

وقال المحافظ: إن الحالات منها 6768 حالة على أراضي زراعية بمساحة 22 ألف و820 فدان و 4353 حالة على أراضي مباني بمساحة 7 ملايين و734 و756 متر وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والتي لها أراضي داخل الحدود الإدارية للمحافظة، وتم إزالة هذه التعديات خلال 15 يومًا من خلال خطة تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومديرية الأمن والتشكيل التعبوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد جميع أراضي أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات عليها.

وأضاف المحافظ – خلال تصريحات صحفية له اليوم –أن إجمالي ما تم تنفيذه من خلال حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية خلال 15 يومًا بلغ 43 ألف و703 أفدنة، و4 ملايين و708 آلاف و631 متر مربع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أن التنفيذ الفعلي يتجاوز ضعف الحصر الوارد من جهات الولاية.

وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبد الجليل النجار، أنه تم إزالة 4 آلاف و742 فدان ومليون و80 ألف و843 متر تابعة للوحدات المحلية "أملاك دولة داخل الزمام" وألفين و893 فدان، و286 ألف و326 متر تابعة للإصلاح الزراعي "نطاق 2 كم" و35 ألف و619 فدانا و204 آلاف و461 متر تابعة لهيئة التعمير "خارج الزمام" و120 ألف و360 متر تابعة لوزارة الآثار و349 فدان و9 آلاف متر مربع تابعة للبيئة "الوادي الأسيوطي" و 3 ملايين و3 آلاف و800 متر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد السكرتير العام أنه تم الانتهاء من عمل لجان تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتلقي طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقا للضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة، وبما لا يتعارض مع مصلحة الدولة.

 واختتم بأنه تم التنبيه على المتقدمين بوضع لافتة على الأرض التي تمت أعمال الإزالة بها وتقدم صاحبها بطلب تقنين، موضحًا عليها مساحتها وحدودها لكل قطعة وجهة الولاية التابعة لها حتى يسهل عمل لجان الحصر والمعاينة على الطبيعة والتي ستبدأ ممارسة أعمالها في القريب العاجل.