طالب عضو مجلس نقابة أطباء السويس، الدكتور تامر البوهي، مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بضرورة التحقيق مع مديرة مستشفى السويس العام.

وأوضح أن المديرة حررت محضرًا لأطباء الطوارئ بالمستشفى دون أي سبب، ورغم مباشرة الأطباء بالطوارئ لما لا يقل عن 16 حالة.

وأكد البوهي، أنها استدعت مدير الأمن للأطباء الذين فوجئوا بسيارات الشرطة أمام المستشفى لتبلغهم بتحريرها محضر إضراب للأطباء الذين باشروا عملهم على أكمل وجه، مضيفًا أنه عقب تأكد مدير الأمن بمباشرة الأطباء لعملهم، قامت مديرة المستشفى بالتنازل عن المحضر، خوفًا من توجيه إليها تهمة إزعاج وسوء استخدام للسلطات.

واستكمل: "المستشفى بها نقص في أطباء الطوارئ والمخ والأعصاب والأوعية الدموية وأطباء الرعاية، ورغم أن وزارة الصحة لم ترسل أطباءً للمستشفى منذ 2011، إلا أن الأطباء المتواجدين يعملون في ظروف صعبة للغاية".

وأشار إلى أن مديرة المستشفى تعمل طبيبة أسنان، لذلك لا تستطيع نقابة أطباء السويس التحقيق معها، ولهذا السبب تطالب النقابة مديرية الشؤون الصحية بالتحقيق في الواقعة.

وكانت نقابة أطباء السويس، أصدرت بيانًا ترفض فيه الواقعة وجاء فيه: "يرفض مجلس نقابة أطباء السويس ما قامت به السيدة مديرة مستشفى السويس العام من سوء استخدام للسلطة، بعمل محضر بنقطة شرطة المستشفى اتهمت فيه أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى يوم الثلاثاء 31 مايو بالإضراب عن العمل على غير الحقيقة، رغم تواجدهم وعدم امتناعهم عن العمل والمثبت قانونًا من واقع تذاكر استقبال المرضى بقسم الطوارئ، وعدم تعرض أي مريض لأي ضرر.

وتطالب نقابة أطباء السويس، مديرية الشؤون الصحية بالسويس بعمل تحقيق عاجل بخصوص هذه الواقعة، ومخاطبة النقابة بنتائج التحقيق حتى تتخذ إجراءاتها القانونية ضد أي طبيب ثبت تقصيره في أداء عمله في خدمة المرضى.

وبناءً على الشكوى المقدمة بالنقابة من بعض الأطباء المتواجدين بالعمل في هذا اليوم، فستقوم النقابة بعمل تحقيق موازٍ وإرسال نتائجه إلى مديرية الشؤون الصحية والنقابة العامة للأطباء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخطئ مهما كان، حفاظًا على كرامة الطبيب وحق المريض ومنعًا لتكرار هذه الواقعة.