أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة في المجتمع المصرى نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعرضت لها بعض الشركات، والذين يعملون في قطاع عريق من أهم القطاعات الحيوية ألا وهو قطاع المقاولات ويمثلون عصب التنمية الشاملة للدولة من أجل إنجاز العديد من المشروعات العملاقة ، إلى جانب إنقاذ أيضاً بعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت خلال الفترة السابقة وأثرت سلباً ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات وتسليمها في الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد .

وأضاف المهندس " علاء والي " أن قانون التعويضات الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب سوف يكون له مردود إيجابي على قطاع المقاولات بكل أنواعه وعودة الروح من جديد لشركات المقاولات التى تعثرت في ظل هذه الظروف بمجرد صدور هذا القانون، لكي تعود لسوق العمل من جديد وتبدأ نشاطها مرة أخرى لتحقق مكاسب تعوضها عن الخسارة التى لحقت بها من خلال البدء فى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة المسندة إليها في ضوء تنفيذ خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة حالياً للنهوض بالتنمية الاقتصادية.