بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة 53 منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

 وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل  بعض أحكام قانون العقوبات.

وتتضمن التعديلات  تغليظ  عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك لحماية الأمن القومي للبلاد ،وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة تالية .