كشفت وكالة الأنباء العراقية أنه لسنوات طويلة تعاني الكثير من المناطق العراقية خاصة الصحراوية منها من بقايا مخلفات الحروب والإرهاب من متفجرات وألغام، والتي كانت وما تزال تشكل تهديدا على حياة المواطنين وأمنهم وتعيق التطور الاقتصادي ودوران عجلة الإعمار في المناطق المتضررة وخاصة المحررة من عصابات داعش الإرهابية. 

وقال مدير عام شؤون الألغام ظافر محمود خلف - وفقا للوكالة العراقية (واع) - إن المساحة المتبقية من ملف الألغام هي 2883 كم في عموم العراق، حيث تحتوي على الألغام والعبوات الناسفة خاصة في المناطق الشمالية والمناطق المحررة، بينما المساحة الخطرة سابقاً وتحتوي على الألغام غير المنفلقة والمخلفات الحربية كانت تمتد لـ 6000 كم، لكن بالعمل الجاد، تم إزالتها بأكثر من 52% من المساحات.

وأوضح خلف أن العمل مستمر لإتمام النسبة المتبقية بوتيرة عالية، من خلال الجهد الوطني والدول المانحة، لافتا إلى عدم وجود تخصيص مالي من الميزانية، وأنه تم تقديم طلب للتخصيص خلال الموازنة القادمة.

من جانبه.. أوضح مسؤول إعمار المدن العراقية المحررة معمر صلاح الدين، أن ملفي الزراعة والبناء يعانيان من مشكلة الألغام والقنابل، وكذلك القنابل العنقودية والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية، وأن العراق لديه اتفاقية (أوتاوا) لحظر الألغام، وتنتهي بالتزاماتها في 2028، معبراً عن أمله بالانتهاء من إزالة جميع الألغام وغيرها من المخلفات الحربية في عام 2028. 

ولفت صلاح الدين إلى أن الاعتماد الآن كله على الدعم الدولي المقدم كمنح دولية لدعم ملف شؤون الألغام، من خلال الأمم المتحدة والشركات التي تستلم منحاً دولية، وهنالك أعمال تقوم بها الجهود الوطنية لوزارتي الدفاع والداخلية؛ لإزالة هذه المخاطر ومشكلة التلوث أيضاً، مؤكداً أن الدعم الدولي بدأ ينخفض، لأن الدول التي تعاني من مشكلة الألغام والقنابل والتلوث في ازدياد. 

وأشار إلى أن هنالك أعمالاً لإزالة التلوث في مناطق الجنوب، وخصوصاً في محافظتي البصرة وميسان وفي الحقول النفطية وهي مناطق محدودة، وأن المناطق المحررة تلوثها عال، بسبب وجود العبوات الناسفة، ما يعيق عودة النازحين، إضافة إلى وجود مخلفات حربية أيضاً.