ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المائدة المستديرة حول الدور المجتمعى لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتي عقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وأكد المهندس طارق الملا التزام قطاع البترول المصري بكافة شركاته وبالتعاون مع شركائه الاجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم  المبادرات و المشروعات الحيوية التي تلبي اولويات اساسية للمجتمع وللمواطنين في اطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات وأوضح ان ذلك يأتي انطلاقا من أهميتها  في تحقيق التنمية المستدامة  تماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، مشيرا إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولى في هذا المجال حيث اعتمدت  193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة .

وأوضح الملا أن قطاع البترول بكافة مؤسسات وشركاته  يعمل مع شركائه الاجانب حاليا من خلال لجنة عليا مٌشكلة حديثا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في المشروعات ذات الاولوية  التي تلبي احتياجات اساسية للمجتمع و لها مردود كبير على المواطنين  وذلك بديلا عن تقديم مبادرات فردية، وهو ما يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول علي تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال، مضيفا انه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول، كما سيتم انشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وانشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال. 

وأكد أن المبادرات الرئاسية تمثل نماذج الهامة التي تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة، وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الاساسية للمجتمع. 

وأشار إلى أن العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول والغاز للمساهمة في التنمية المستدامة ودعم الاحتياجات الأساسية.​