وصف الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قمة المناخ التي تعقد حاليا بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، بالاستثنائية من حيث طبيعتها، لأنها لا تقتصر فقط على مناقشة حلول الظاهرة، ولكنها تتضمن أيضا تقييم ومراجعة للخطوات والإجراءات التي نصت عليها اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ لعام 2015.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن قضية تغير المناخ شديدة الخطورة، لأنها وإن كانت بيئية، فهي تفرض تهديدات اقتصادية وتنموية، لافتا إلى أنها تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم من ناحية، كما تؤثر على مسيرة التنمية، وفقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة المعلنة من 2016 من قبل الأمم المتحدة من ناحية أخرى.

وأوضح عادل أن القمة تتناول مدى إلزام الدول المتقدمة بمساندة الدول النامية في معالجة الأضرار البيئية الخاصة بتغيير المناخ، لافتا إلى أن القمة تضم مجموعة من الدول الصناعية التي تنتج 75% من الأضرار البيئية عالميا. 

وأشار إلي أن الدول النامية تمثل 75% من اقتصاد العالم، وبالتالي لابد من تحملها فاتورة الأضرار البيئية، لأنها المتسببة في تغير المناخ، لافتا إلى حجم الأضرار الناتجة عن تغير المناخ تصل إلى 3.6 تريليون دولار تقريبا، وبحلول 2050 يتوقع أن تصل إلى 40 إلى 50 تريليون دولار، ولذلك كان لابد من إيجاد حلول جذرية والتوصل لاتفاق ملزم لكل الدول لتطبيق المنظومة الخاصة بتقليل أضرار المناخ. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل لمقر انعقاد قمة تغير المناخ بجلاسكو، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 26، وكان في استقباله، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتنطلق قمة المناخ اليوم في جلاسكو بمشاركة 190 دولة من أنحاء العالم، وتعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو.