كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن في حالة تعثر المستثمر عن إقامة المشروع أو سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، عند استلام المجمع الصناعي، فإنه يتم إخطاره بعدة استعجالات حرصاً من الهيئة على استمرار النشاط،  وفي حال عدم استجابة المستثمر، يتم عرض الأمر على اللجان المختصة للدراسة، واتخاذ قرار سحب الوحدة طبقاً للشروط الموضحة بكراسة الاشتراطات الخاصة بالطرح.

وأضاف التقرير أنه في حال التقدم بطلب تخصيص وحدة بالبطاقة الشخصية، يلتزم مقدم الطلب بملكيته لنسبة 100% من الكيان في حالة الكيان الفردي، وبنسبة لا تقل عن 51% من قيمة حصص الشركة في حال كان الكيان شركة، وعند مخالفة ذلك، يحق للهيئة إلغاء التخصيص وفسخ العقد دون الحاجة لإنذار أو إعذار أو استصدار حكم قضائي، ويتم استرداد الوحدة بالطرق الإدارية.

أما في حال الرغبة للتمليك بالتمويل البنكي، فإنه يستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص، بينما في حال الاعتذار أو عدم استيفاء أي شرط من شروط الاستمرار في التخصيص يتم خصم 10% من مبلغ جدية الحجز، دون رد ثمن كراسة الشروط.

وأكد التقرير أن في حالة رغبة المستثمر في زيادة طاقات المرافق، فإنه يلتزم بتدبيرها على نفقته الخاصة والتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة المجمع، أما في حالة الرغبة في الحصول على أكثر من وحدة يكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة في ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض.

وأشار إلى أنه يحظر التصرف في الوحدة الصناعية إلا بعد الانتهاء من سداد ثمن الوحدة بالكامل عند التملك وتشغيل المصنع وبدء الإنتاج.

ونوه إلى أن مدة الالتزام ببدء المستثمر عملية التشغيل تتراوح ما بين 6 لـ 12 شهراً، على أن يتم سحب الوحدة منه وإلغاء التخصيص له في حال تأخره وعدم الالتزام بهذه المدة.