• راشد: التغيرات المناخية أضرت قطاع الزراعة ورفعت الفجوة الغذائية 
• رمزي الجرم: القارة الأفريقية على رأس مناقشات قمة المناخ 
• وليد جاب الله: التحول السريع من الوقود الأحفوري إلى الأخضر سيكلف العالم الكثير
• عبد الرحيم: الاقتصاد الأخضر يتعلق بشكل مباشر بمستقبل الحياة في الكرة الأرضية

على خلفية انطلاق قمة المناخ مؤتمر السادس والعشرين، والتي يشارك فيها وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030، كشف خبراء اقتصاد، أن التغيرات المناخية أثرت بالسلب على حياتنا وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومن ثم ارتفاع التضخم، ليصبح المواطن البسيط يشعر بهذه التغيرات الكبيرة.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، مساء أمس الأحد، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26)، التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو.

وترتكز أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة تغير المناخ خلال 2022".

أثر التغيرات المناخية على الزراعة

فمن جانبه، قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قضية التغير المناخي تحتل حجر الزاوية في السياسات العامة دوليا ومحليا فى ظل ما يشهده العالم من ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري جراء النمو المطرد فى النشاط الصناعي وما ينتج عنه من تلوث للبيئة علاوة على إلقاء مخلفات الصرف الزراعي والصناعي في مياه الأنهار والمجاري المائية المتفرعة منها وما لها من تأثيرات سلبية علي كائنات المياه العذبة وتدمير ما بها من ثروات سمكية.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التغير المناخى يضر بشدة قطاع الزراعة لما له من تأثير سلبي على إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة الفجوة الغذائية والانعكاس سلبا على قدرة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي علاوة على الضرر الشديد على قطاع السياحة جراء تغير الطقس وتغير البيئة البرية جراء الاستخدام الجائر للغابات بما تحويه من نباتات وأشجار وحيوانات وطيور وغيرها وكذلك البيئة البحرية جراء الصيد الجائر أو نتيجة تأثير الطقس الحار سلبا على الشعاب المرجانية أو نتيجة حدوث الأعاصير والفيضانات أو موجات الجفاف بما لها من انعكاسات سلبية على تدمير المحاصيل الزراعية ونقص الغذاء وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

وأشار إلى أن الحل يكمن في ضرورة الالتزام التام من جانب كافة دول العالم والوقوف يد واحدة أمام ظاهرة الاحتباس الحراري وحتمية خفض الانبعاثات الكربونية عبر التحول نحو تبني آليات الاقتصاد الأخضر، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي كبديل للبنزين والسولار والمازوت للحفاظ على البيئة، موضحا أن أهم مصادر الطاقة المتجددة التي توسعت فيها مصر مؤخرا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر باعتبارها مصادر الطاقة النظيفة.

القارة الأفريقية و اضرار البيئة عليها 

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، إن مشاركة مصر في قمة الأمم المتحدة الـ 26 التغيرات المناخية، بمشاركة 197 دولة، يأتي من مُنطلق الدور المهم والحيوي الذي تلعبه القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي معًا، في ظرف شديد الصعوبة، في ظل استمرار أمد أزمة جائحة كورونا، وما يلوح في الأفق من توقعات بوجود أزمات مالية عاتية، سيتعرض لها العالم خلال الفترة القليلة القادمة، جراء زيادة أسعار النفط العالمية، وأزمة الطاقة في التنين الصيني.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر لديها تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى أيضا، لتوجيه الدول المعنية لمكافحة تغيرات المناخ، نحو العمل لصالح أفريقيا والدول النامية.

وأوضح أن أفريقيا من أكثر القارات تأثرًا بالسياسات المُسببة لتغير المناخ التي تتبعها الدول الصناعية الكبرى، وستكون هذه الزاوية، حاضرة بقوة على رؤية مصر تجاه سياسات تغير المناخ، وبما يستدعي توفير التمويل اللازم لتنفيذ إستراتيجية مواجهة التغير المناخي في دول القارة بشكل خاص، والدول النامية بشكل عام.

وأكد أن أفريقيا تدفع فواتير سياسات ليست شريكة فيها، وغير مستفيدة منها، مثل السياسات الصناعية للدول الكبرى، والتي تؤثر سلبًا على دول القارة، وبما يدعم من ضرورة تبني مسئولية دولية وأخلاقية تجاه تلك الدول، ومؤسسات التمويل الدولية في التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن ترشيح مصر لاستضافة القمة الـ 27 في 2022 كممثلة لقارة أفريقيا، يُعد إنجازًا جديدًا، من طائفة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، والذي استعاد لها الريادة على المستوى الإقليمي بشكل عام، وأفريقيا بشكل خاص، من منطلق اعتزامها الوصول في عام 2022 /2022 إلى نحو 691 مشروعًا أخضر، وتأمل أن يكون نحو 30% من مشروعاتها خضراء بحلول عام 2024، فضلا عما قامت به الحكومة خلال أزمة كورونا، من تحضير موازنة الدولة، وإصدار دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتضعها على أجندة المشروعات الحكومية، وبما يدعم ترشيحها لاحتضان الدورة القادمة في عام 2022.

التحول من الوقود الأحفوري غالي الثمن

وفي نفس السياق، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن قضية التغيرات المناخية الناتجة عن زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مازالت محل خلاف بين العلماء، إلا أن السائد لدى قطاع كبير من العلماء هو أن ثاني أكسيد الكربون يؤثر على الطقس ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يؤثر بالسلب على حياة الإنسان بصفة عامة.

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن بعيدا عن العلماء فإن التغيرات المناخية أصبحت محل اعتبار واهتمام كبير من قبل المؤسسات التمويلية حول العالم والكيانات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مع تداعيات انتشار فيروس كورونا تحول العالم إلى الاقتصاد الأخضر الذي يراعي البيئة من خلال التوسع في الوقود النظيف والحد من الوقود الأحفوري.

وتابع أن التعافي من انتشار فيروس كورونا من خلال الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يترتب عليه مصاريف اقتصادية مرتفعة لعملية التعافي من انتشار فيروس كورونا، أتصور الإبطاء من عملية التحول من الوقود الإحفوري إلى الأخضر، وإعطاء فرصة للوقود الأحفوري والضغط على دول الأوبك لزيادة إنتاجها يساعد على انخفاض أسعار الطاقة، ويعود بالإيجاب على التضخم.

دور الاقتصاد الاخضر

فيما أكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن العالم يهتم الآن بشكل كبير بالتنمية المستدامة حيث لم يعد الأمر مجرد رفاهية اقتصادية بل أن الاقتصاد الأخضر عنصر مؤثر في مستقبل  الاقتصاد العالمي فالموارد التقليدية محدودة، وخصوصًا مع زيادة الاستهلاك وارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الزيادة الحالية في أسعار الطاقة وخصوصًا أسعار النفط أبرز مثال لضرورة البحث الدائم عن مصادر طاقة بديلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر هو مصطلح يرمز للاقتصاد صديق البيئة المقبل للانتخابات الكربونية والذي يهتم بوجود وسائل طاقة بديلة مستدامة.

وأشار إلى أنه ظهر بالفعل انتشار واسع لاستخدام  للعديد من وسائل الطاقة المتجددة "كالطاقة الشمسية والرياح والكهرمائية وغيرها" ولكن حتى الآن وبرغم من كل الجهود لا يمكن الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية؛ لأنها لا تزال عاملًا مؤثرًا جدا في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن التغير المناخي الحالي يعد من أهم أسباب الإفراط في استخدام الطاقة التقليدية وخصوصا من الدول الصناعية الكبرى فالخطر حاليًا لا يتعلق بالدول الصناعية فقط بل أصبح خطرًا حقيقيًا لمستقبل الكرة الأرضية ولذلك فإن الاقتصاد الأخضر يتعلق بشكل مباشر بمستقبل الحياة في الكرة الأرضية.