أعلنت وزارة الموارد المائية والري، مواصلة أجهزتها إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية، ضمن حملات موسعة لإزالة كافة التعديات في غضون ستة أشهر، وأكد خبراء أن هذه تمثل تهديدا للرقعة الزراعية وأنه يجب التصدي بقوة وحزم لكل المعتدين على النيل والأراضي الزراعية.

وكانت قد أوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن حجم الإزالات المستهدفة ما يقرب من ١٨٠ ألف، على مساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، وأشارت إلى أنه تمت إزالة ما يقرب من١٣ ألف حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالي عدد الإزالات المتبقية ١٦٧ ألف، بمساحة ١٦.٨٠ مليون متر مربع تقريبا، لافتة إلى أن حملات الإزالة لا تزال جارية بكافة المحافظات.

يهدد البيئة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور يحيي متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي للمركز القومي للبحوث، بعد مواصلة أجهزة الدولة في إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ القرار المناسب في الوقت الذي يراه مناسب، وأنه لابد من القضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح متولي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التعديات على نهر النيل أو على الأراضي الزراعية يهدد البيئة ويشكل خطراً على الاقتصاد المصري، حيث أن البعض تعدوا على ما يقارب للمليون ونص فدان، وهذا ما يعادل سدس الإنتاج المصري.

وأضاف عن كيفية التخلص من أشكال التعديات أنه يجب على المصريين الحفاظ على المستدامات البيئية وهي الهواء والتربة والمياه، ولابد من عدم تفضيل الربح الشخص على مصلحة الوطن والمواطنيين، فأصبح بعض الاشخاص يفضلون بناء وسائل ترفيهية على إهدار الأراضي ومياه النيل.

وأشار إلى أن مدة ال6 أشهر التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون كافية ولكن لا بد بعدها من فرض قوة القانون بالغرامات وهدم كل البناءات المخالفه، وحل أزمة المواطنين في الاسكان، لكي لا يتم الاعتداء على الأراضي الزراعية وهدر الأرض بثروتها الزراعية.

يسبب خطورة

ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مواصلة أجهزة الدولة في إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل، كل التعديات على نهر النيل سواء كانت من نوادي أو مطاعم وغيرها من المشاريع فجميعها تلقي مخالفاتها في النيل فتلوثه، عادة تقوم على ردم أجزاء من نهر النيل أو ترعة رئيسية، لكي تصنع لنفسها مقر على النيل مباشرة، وبالتالي يسبب خطورة ويقلل من استيعاب الرفع من المايه.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن الجسور جزء من النظام الزراعي والري ولا يصح تحت أي ظروف، ان نتعدى عليها سواء من الناحية الجمالية او بدون وجه حق بالإضافة الى انه تصرف غير قانوني، لأنه يعتبر اعتداء على حق أراضي الدولة ، و على الأراضي الزراعية، ولابد للتصدي لكل هذه المخالفات

وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى أن وزير الري لقي الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ في التصدي لهذه التعديات وفي خلال ستة أشهر ستكون الدولة قد انتهت من إزالة كل التعديات الموجودة على نهر النيل وعلى الأراضي الزراعية .

وأكد أستاذ الموارد المائية أنه بعد إزالة هذه التعديات سيعود اقتصاد الدولة لأنه ستعود الزراعة بشكل ملائم، وسيتم إنتاج المحاصيل بشكل داخلي، أفضل بكثير من استيراد السلع الغذائية من الخارج، وتحقق جزء أخير من الأمن الغذائي .