أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية لأي مواطن لا يقدم شهادة تظهر تلقيه الجرعة الأولة من اللقاح على الأقل اعتبارًا من 1 ديسمبر.

وعن مصير الخدمات البنكية للمتقاعسين عن تلقي لقاح كوورنا، قال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح أن البنوك حتى الآن غير مدرجة ضمن القرار.

وأوضح متحدث الوزراء، أن القرار تحدث جميع المصالح الحكومية والوزارات والدوواين  والمحليات ودواوين المحافظات. 

وأكد أن تقديم الخدمات الحكومية  سيكون مرتبطًا بشكل أساسي بتلقي لقاحات كورونا، كما أضاف: "غير متلقي اللقاح مش هيعرفوا يخلصوا خدماتهم الحكومية بدءًا من 1 ديسمبر".

ولفت سعد، إلى أن لجنة الأزمات التي تم عقدها منذ 3 أسابيع هي من أقرت بمنع تقديم أي خدمات حكومية لأي مواطن لا يقدم شهادة تظهر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل.