وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تضمنت التعديلات بنودا جديدة حول الترخيص وشروط سحب الرخص والإعلانات على المركبات.

حيث وتضمنت التعديلات مادة (69 مكرر) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وبموجب نص تعديلات قانون المرور الجديد فإنه يجب ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة  للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

تعديلات قانون المرور

ومن جانبه، قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إنما وافق عليه مجلس النواب ليس قانون جديد للمرور ولكن تعديلات للقانون القائم حاليا والذي تم إصداره عام 1973، مضيفا أن تعديلات قانون المرور الجديدة تضمنت بنودا جديدة تخص التراخيص وسحب الرخص وتنظيم عملية الإعلانات.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك 11 نوع من إصدار رخص القيادة، وتضمنت التعديلات إضافة رخصة جديدة هي رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، مضيفا أن البعض قد يعتقد أن ذلك يشمل التوك توك أو التروسيكل أو الدراجة البخارية العادية، وهذا غير صحيح وليس لهذه الوسائل علاقة بها.

وأضاف أن القانون أكد أن الإدارة العامة للمرور ستضع المواصفات الفنية اللازمة لتوضيح الدراجة الآلية الخفيفة والفارق بينها وبين الدراجة العادية، موضحا أن الدراجة الخفيفة ستكون أشبه بـ"السكوتر" أي تبدأ من 50 سي سي ولا تزيد عن 150 سي سي، مع تخفيض سن استصدار الترخيص لها إلى 16 عاما,

وأوضح قريطم أن الهدف من ذلك التشريع هو تنظيم وسائل النقل والمركبات الجديدة مثل السكوتر الذي يتداول بين الشباب فكان يجب أن يتطور القانون معها حتى يكون آمنا لهم وللدولة، مضيفا أن القانون سيكون آمن للشخص حتى لا يكون مهددا بعمل جنحة مرورية أو غير ذلك، وكذلك سيضمن اختبار إدارة المرور للشخص للتأكد من قدرته على القيادة وبالتالي حمايته من المخاطر.

وأكد أن القانون نص على أن تلك الرخصة لمدة عام وتجدد سنويا بعكس الرخصة الأخرى التي تجدد كل 5 أعوام، كما نصت التعديلات على أن سائق الدراجة الآلية الخفيفة ليس من حقه أن يقل أحدا معه نهائيا، مشيرا إلى أنه مع أهمية الطرق الجديدة وإدارة الحركة المرورية عليها بالآلية الذكية ومن بين هذه الوسائل الملصق الإلكتروني فكان يجب إجراء التعديل.

وأشار إلى أن قانون المرور كان ينص على سحب رخصة القيادة فقط، ولكن بموجب التعديلات الجديدة فسيتم سحب رخصة القيادة والتسيير نفسها، مضيفا أن التعديلات أعطت مدير إدارة المرور الصلاحية بفرض الجزاء الإداري من شهر إلى 3 شهور لإيقاف الرخصة وهي خطوة مهمة لحث الأشخاص على وضع الملصق الإلكتروني والالتزام به وعدم إتلافه.

إعلانات المركبات

وأشار إلى أنه فيما يخص الإعلانات، فكانت موجودة باستمرار فالبعض كان يقوم بالإعلان أو المجسمات والنماذج وهذا لن يقام إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للإجراءات التي ستوضحها اللائحة التنفيذية التي ستوضح الموضوع بالتحديد وكيفية تنفيذه، فسيتم إصدار رخصة الإعلان في مدة لا تتجاوز 3 سنوات وفقا لرسوم محددة.

وأكد أن القانون حدد الجهات التي حق لها وضع إعلانات وهي جهتين الشركات المعتمدة لدى وزارة الداخلية التي تعمل في مجال الإعلان وبنص القانون أن تكون الشركة شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن 30 مليون جنيها، وكذلك الشركات والمصانع والمحال التجارية على وسائل النقل الخاصة بها لكن لا تضع إعلان لجهة أخرى عليها.