قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف منذ 5 سنوات، كان لابد منه في هذه الفترة بعد تردي كثير من المؤشرات الاقتصادية، وقد ظهرت أهمية هذا القرار وفوائده الكثيرة على مدى السنوات الماضية حتى اليوم وبقوة لتجعل الاقتصاد المصري قويا وصامدا ومستقرا أمام جائحة كورونا أو أي أزمة أخرى، رغم تأثر الاقتصادات الكبرى بالسلب.

ورصد غراب خلال حديثة لبوابة دار الهلال، الايجابيات التي عادت على الاقتصاد المصري جراء قرار تحرير سعر الصرف وعلى مدى 5 سنوات، أولها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدريجيا، وتحسن تصنيفات مصر الائتمانية سواء السيادية أو القطاعية، وارتفاع معدل النمو المحلي، إضافة إلى أنه حقق مكاسب وأرباحا لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية من فرق سعر الصرف، كما مهد الطريق أمام البنك المركزي لطرح العديد من المبادرات التي دعمت القطاع الصناعي والانتاجي والتصديري ما ساهمت في زيادة التدفقات النقدية الاجنبية لمصر .

وأوضح غراب، أن قرار التعويم ساهم في زيادة موارد العملة الصعبة والتي ساندت الاقتصاد المصري خلال ازمة كورونا، فقد تجاوزت تدفقات النقد الأجنبي على مصر أكثر من 500 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات، هذا بالاضافة إلى اختفاء السوق السوداء للعملة الصعبة وهذا كان يضر بالاستثمار الأجنبي فأي مستثمر كان يدخل السوق المصري كان يجد سعرين للعملة قبل تحرير سعر الصرف فيجد سعر في البنوك، وسعر في السوق السوداء، فهذه المشكلة انتهت تماما بعد التعويم وأصبح موجودا بوفرة في البنوك المصرية.

وتابع غراب، أن صناديق الاستثمار الاجنبي وعلى مدى السنوات الماضية ضخت استثمارات سواء استثمارات اجنبية مباشرة أو غير مباشرة تتمثل في أدوات الدين الحكومية في أذون وسندات الخزانة، مشيرا إلى أنه مع انتهاء السوق السوداء للعملة زادت الثقة لدى 8 مليون مصري العاملين بالخارج بالخليج وأوروبا فزادت تحويلاتهم من العملة الأجنبية  العام المالي 2020/2021 ‏، لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار .

وأشار غراب، إلى أن التعويم زاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي فقد بلغ صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية سبتمبر الماضي بلغ  40.825 مليار دولار، بينما كان صافي الاحتياطيات الأجنبية قبل قرار التعويم في العام المالي 2015-2016 نحو 17 مليار دولار، فيما كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع اجمالي تدفقات العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي وبنك مصر إلى 240 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى هذا مايو 2021.

وأوضح أن الناتج الاجمالي المحلي لمصر قفز إلى نحو 6100 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، بينما كان في العام المالي 2016 / 2017 بما يقدر بـ 3400 مليار جنيه، وفقا للاحصائيات الرسمية.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي اصدر قرار يوم 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف الدولار وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وانتهت في نهاية العام الماضي.

ووفقا لهذا القرض فقد حصل مصر على 12 مليار دولار أميركي مقسمين على 6 شرائح قيمة كل شريحة ملياري دولار.