ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجري في نوفمبر الجاري سلسلة لقاءات مغلقة لبحث مدى ضرورة التخلي عن مبدأ الضربة النووية الوقائية المحتملة على روسيا أو الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المشاورات المرتقبة ستكون جزءًا من الجهود الأوسع نطاقًا لإدارة بايدن، لوضع سياسة جديدة في مجال الأسلحة النووية حتى مطلع عام 2022.

وأوضحت المصادر أن هذه القضية تشمل جوانب متعددة بما في ذلك تخلي واشنطن عن برنامج تحديث ترسانات السلاح النووي الذي يشمل تنفيذه عدة عقود، وكذلك وقف نشر أسلحة جديدة تمت المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ويدرس البيت الأبيض إمكانية التراجع عن سياسة الضربة النووية الوقائية المحتملة على روسيا أو الصين والانتقال إلى مبدأ "هدف واحد"، الذي يحدد دائرة ضيقة من الملابسات التي يمكن فيها استخدام السلاح النووي، بينها ضرورة ردع هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو اتخاذ إجراءات للرد بعد تعرضها لضربة.

وسبق أن نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسئولين مطلعين قولهم إن دولًا مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وأستراليا تحاول إقناع إدارة بايدن بعدم تغيير السياسة الأمريكية في مجال استخدام السلاح النووي وسط مخاوف من إعلان مبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة أولًا، ما سيغير الاستراتيجية الراسخة منذ عقود لـ"ردع" روسيا والصين.