أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد أسفنجي ومكورات حديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، تمهيدًا للحصول على رخصة الإنتاج.

وقال اللواء أح مهندس محمد فاضل الزلاط، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، وتعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.

وأوضح في بيان صادر اليوم، أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الأسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح، لافتًا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الأسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الأسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عن أن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد أسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد، وتلك الرخص مقسمة على أن يتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لإنتاج البيليت، رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا، وطرح رخصة لإنتاج الحديد الأسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويا لكل منهما.

ونوه رئيس الهيئة إلى أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة، تشجيعًا لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة، وزيادة نسب التصنيع المحلي. 
وأوضح الزلاط أنه سيتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين، اعتبارًا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.