قالت حنان رميس الخبير بأسواق المال، إن أداء البورصة المصرية اختلفت جملتًا وتفصيلًا في الذكرى الخامسة لتعويم الجنية مقابل الدولار، فالاقتصاديات محوطة بالتضخم ونقص الإمدادات وارتفاع أسعار السلع حول العالم وانخفاض القوة الشرائية للجنية مقابل الدولار وكان أفضل مكان للحفاظ على قيمة الجنية هو البورصة وأسواق المال، بسبب تخمة العقارات وصعوبة الشراء فيها وتسيلها سريعًا عند الحاجة وكذلك ارتفاع أسعار الذهب عالميا كملاذ آمن.

وأوضحت خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن التطعيمات المستمرة حول العالم ضد فيروس كورونا وفتح الاقتصاديات يجعل الاستثمار في الذهب من ثاني الاختيارات، وبالفعل تفاعلت أسواق المال عربيًا وعالميًا وارتفعت مؤشرات البورصات إلى أرقام قياسية واصبحت البورصات الوجه الأكثر أمانا للاستثمار. 

وأضافت "رمسيس" أن الوضع اختلف تماما، فالمؤشر الرئيسي يرتفع بسبب منع التعامل بقانون الطوارئ وأغلب ارتفاعات المؤشر الرئيسي مدعوم بمشتريات المؤسسات وفي أربع أسهم قيادية فقط أما أداء المؤشرات الفرعية فهي في اتجاه عرضي مائل للهبوط علي المدي المتوسط والقصير بسبب إداريات وعدم وضوح الرؤية وضبابيتها لدى المتعاملين.

وتابعت: بأن هناك مشكلات تتعلق بمتعاملي الهامش غير ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تأخر البت فيها لمصلحة المتعامل بإلغائها بعد أن تأثر السوق بها تأثرا بالغا بسبب عوامل مرتبطة بتطبيقها، وعلى الرغم من الزخم الذي تبع طرح "إي فاينانس" في البورصة الأسبوع قبل الماضي، إلا أن السوق ينقصه المحفزات التي كانت متواجدة من استثمارات أجنبية وصلت المؤشر إلى 18000 نقطة عقب التعويم.