قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 608 لسنة 2018، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 608 لسنة 2018.