أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية والذي أقره البرلمان في جلسته الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات المعنية في الدول العربية، وحماية البنى التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن السيبراني.

وأضاف "العسومي"، في تصريح اليوم /الأربعاء/، أنه خلال مراحل إعداد هذا القانون، تم الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوطنية القائمة بالفعل في هذا المجال في عددٍ من الدول العربية، وكذلك بعض الاستراتيجيات الوطنية العربية لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما تم الاستئناس بالقوانين القائمة في تجارب دولية أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن عدد من مراكز الفكر المعنية بقضايا الأمن السيبراني على مستوى المنطقة العربية وخارجها، وهو ما أضفى على القانون قدر كبير من الشمولية والتكامل في تناول هذا الموضوع الحيوي والمهم لكافة الدول العربية.

وكان البرلمان العربي أقر خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدها مؤخرا في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة عادل العسومي، أول قانون عربي استرشادي في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، وذلك في إطار دعم الجهود العربية في وضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أية أعمال غير مشروعة.

وأقر البرلمان العربي، خلال الجلسة، مشروع القانون، الذي بدأ كمقترح مقدم من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ثم إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي لإعداد المسودة الأولى لمشروع القانون، والتي تم إرسالها إلى البرلمانات والمجالس العربية لتلقي ملاحظاتها بشأن المشروع، وصولاً إلى صياغته في شكله النهائي بعد تضمين ملاحظات ومرئيات برلمانات الدول العربية وعرضه على عدد من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

ويتكون القانون من 6 فصول، يتناول الفصل الأول تعريف المصطلحات الواردة في القانون وأهدافه وبعض الأحكام العامة، ويضم الفصل الثاني عدداً من المواد بشأن بناء القدرات التشريعية للدول العربية في حماية وتعزيز الأمن السيبراني، وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة للأمن السيبراني، وبناء الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

فيما يتناول الفصل الثالث، التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، من حيث تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك إنشاء مركز عربي لتعزيز مواجهة الجرائم السيبرانية، ويتناول الفصل الرابع التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، من حيث تبادل الخبرات وتنسيق المواقف مع الدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المُصادق عليها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة للأمن السيبراني، ويتناول الفصل الخامس، تحديد وتشخيص الجرائم التي يعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، بينما يتناول الفصل السادس والأخير، بعض الأحكام الختامية.