تماشيا مع ما يشهده عصرنا الراهن من تطور علمي هائل، ظهرت معه العديد من "التقنيات التكنولوجية الحديثة"، التي غيرت معالم كثير من القطاعات واستحدثت العديد من المجالات، الأمر الذي تطورت معه -بالضرورة- بعض التشريعات القانونية في أطرها العامة وفي مضامينها الموضوعية والإجرائية لمواكبة هذه التقنيات ومتابعة آثارها على سلوكيات الفرد والمجتمع بما يكفل الاستخدام الأمثل لها، وحماية المجتمع مما يُحتمل من أضرارها.

وإيماءً إلى خُطَّة الدولة المصرية للتحول الرقمي عموما وتواكبا مع دخول التكنولوجيا إلى العديد من القطاعات بما فيها "قطاع العدالة" و"منظومة التقاضي" وبدْء تقديم الخدمات القانونية إلكترونيا.. وهو تجلت آثاره في ظهور مصطلحات مثل مصطلح "التقاضي الإلكتروني" ومصطلح "المحاماة الرقمية"، "صياغة العقود الرقمية".

وانطلاقا عن دور نقابة المحامين الريادي منذ بداية عهدها في توجيه كل القانونيين في مصر والوطن العربي نحو سبل الممارسة المهنية الفعالة ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع المحاماة، فقد جاءت توجيهات نقيب محامي مصر رجائي عطية لتواكب تلك المتغيرات بما يدعمها ويؤهل المحامين لخوض غمارها والاستجابة لتحدياتها .

فجاء القرار في 15 أغسطس 2021 بإطلاق مجلة "المحاماة والتكنولوجيا" لتكون منارةً لكافة المعنيين والمهتمين من السادة المحامين وأساتذة القانون والباحثين والمعنيين بموضوعات القانون والتكنولوجيا ولتكون مجلة قانونية متخصصة تعنى بمناقشة وتحليل كافة الآثار والإشكالات القانونية للتقنيات التكنولوجية الحديثة ومتعلقاتها القانونية ولتتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني والمحاماة الرقمية.

حيث وجه بإعداد خطة عمل المجلة ومنهجيات وسياسات النشر فيها، والتنسيق لإعداد إصدارها الأول على أن يعرض عليه خلال شهر من تاريخ القرار.

آلية التنفيذ:

انطلاقا عن قرار نقيب المحامين وتكليفه بإعداد خطة عمل للمجلة، دأب فريق العمل فوراً على البدء في تنفيذ تكليفاته وتوجيهاته، فسرعان ما قام بتشكيل فريق عمل داخلي إيماناً منه بأن اللبنة الأساسية لنجاح المجلة هي تكاتف الجهود وتلاقي الأفكار ومشاركة الطموح للوصول إلى الهدف المرجو من المجلة، فقام فريق العمل:

أولا: بفتح باب التطوع لمزيد من المتطوعين، لتوزيع الجهود وخلق كوادر قادرة على دفع المجلة لتحقيق أهدافها المرجوة منها.

ثانيا: استقبل عددا كبيرا من طلبات التطوع، فعمل على تنقيتها واختيار أفضلها وأنسبها، لضمان تشكيل فريق عمل  على قدر كبير من الاحترافية.

ثالثا:  قام بإجراء مقابلات شخصية للدفعة الأولى من المتطوعين لاختيار أفضل العناصر.

رابعا: عمل على التواصل  مع عدد من المصممين لبحث أفضل العروض لإخراج المجلة في حلة تناسب جدتها ونوعية موضوعاتها بما يناسب السادة المحامين والمعنيين.

خامسا: وضع تصور لإنشاء وإطلاق منصة تفاعلية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي Zoom , Facebook , Clubhouse  على أن تكون هذه المنصات وسيلة تواصل فعالة  لعقد ورش التدريب والفعاليات بين النقابة و المحامين بشأن التحولات الرقمية وأي مستجدات بها، ولمناقشة وطرح كافة الموضوعات والتحديات المتعلقة بالقانون والتكنولوجيا والمحاماة الرقمية والتقاضي الإلكتروني.

سادسا: كما وضع فريق العمل أيضا: خطة تدريبية تواكب ما يحدث من تحولات رقمية -تتعلق بالمجتمع القانوني- من المتطوعين لرفع كفاءة أبناء الجمعية العمومية، وتدريبهم على الآتي:

1-  آليات البحث القانوني واستخدام التكنولوجيا في البحث.

2-  إدارة أعمالهم القانونية تكنولوجيًا وفقاً للمستجدات التي تنتهجها وزارة العدل المصرية.

3-  التطبيقات التكنولوجية ذات الصلة بالعديد من التشريعات الحديثة، مثال: تحليل البيانات الشخصية، الأمن السبراني.

4-  البرامج ذات الصلة بتطوير أداء خدمات مكاتب المحاماة، مثل إدارة صفحات مكاتب المحاماة على الفيس بوك و لينكد والانستجرام، و الفوتوشوب، و أساسيات تصميم المواقع، و SEO و المونتاج و كتابة المحتوي.

5- الترجمة القانونية و المصطلحات الأجنبية ذات الصلة بالتكنولوجيا.

6- لغة الرقمنة القانونية وصياغة عقود وأوراق التكنولوجيا القانونية .

التشكيل الداخلي لفريق عمل المجلة:-

تنقسم المجلة إلى عدة أقسام  متمثلة فيما يلي:-

الأول : الفريق العلمي والاستشاري للمجلة

وهو الفريق المسئول عن تقييم الأبحاث والمقالات وإبداء الرأي وبحث مدى توافقها مع معايير وسياسات النشر بالمجلة، كما هو المسئول عن وضع سياسة نشر  للمجلة لتكون مجلة بحثية مُحكمة مع صدور العدد الثاني.

الثاني: الفريق التنظيمي للمجلة

وهو الفريق المسئول عن التنظيم الداخلي للمجلة وتوجيه المتطوعين وتوزيع المهام فيما بينهم ومتابعة تنفيذها.

الثالث: فريق الترجمة القانونية

الفريق المسئول عن التراجم القانونية لكافة الأبحاث والمقالات المسموح ترجمتها والمتعلقة بالمحاماة الرقمية والتقاضي الإلكتروني وكافة الموضوعات محل اهتمام المجلة.

الرابع: فريق التحرير والإعداد

الفريق المسئول عن استقبال الأبحاث والمقالات من المؤلفين وعرضها على الفريق العلمي، وكل ما يتعلق بالنشر والإخراج النهائي للمجلة.

الخامس: فريق التدريب والتقييم والتطوير

الفريق المسئول عن تقييم الفرق الداخلية وتقديم تدريبات لأعضاء الفرق والمتطوعين في علوم الإدارة، البحث القانوني، الترجمة القانونية، الجرائم الإلكترونية، القوانين المرتبطة بالتكنولوجيا.

السادس: فريق الصياغة والمراجعة والتدريب على لغة الرقمنة القانونية

وهو الفريق المسئول عن مراجعة أبحاث المجلة ومقالاتها لغويا، وعن لغة الرقمنة القانونية وصياغة أوراقها ومتعلقاتها والتدريب عليها.

السابع: فريق التصميمات و التقنيات:-

وهو الفريق المسئول عن القيام بأي تصميمات للمجلة الالكترونية أو في صفحات التواصل الاجتماعي، كما هو مسئول عن البحث عن كافة التقنيات و التطبيقات الضرورية ومد فريق عمل المجلة بها لتطوير أداء المحامين ومساعدتهم على مواكبة التطوير الرقمي.