تمر اليوم الأربعاء الذكرى الخامسة على أعظم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، ونفذتها السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي، وهي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أو ما يعرف بتعويم الجنيه، تزامنًا مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وقال الدكتور خالد الشافعي، المحلل الاقتصادي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عمل على ضخ استثمارات جديدة وعمل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما ساهم في زيادة السعة التنافسية للاقتصاد وجعله من أفضل الاقتصاديات الناشئة الموجودة.

وأوضح "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن هناك العديد من الإشادات سواء من صندوق النقد الدولي أو معهد التمويل الدولي وكذلك وكالات التصنيف الائتماني، حيث اتفقفوا على أن سعر الصرف ساعد الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وقالت وكالة موديز إن التعويم حسن القدرة التنافسية لدى الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه. 

وأكد الخبير الاقتصادي أن تعويم الجنيه عمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات المختلفة، كما ساهم في زيادة الصادرات والقدرة التنافسية لها وخصوصا المنتجات المصنعة محليا، بالإضافة إلي أن العديد من المؤسسات قد شهدت للجنيه المصري بأنه من أفضل العملات على مستوى العالم والصمود أمام كل العملات الأجنبية. 

وأشار «الشافعي» إلى أن تعدد سعر الصرف عمل على هروب المستثمرين للاستثمار في مصر، حيث كان يباع الدولار داخل البنك المركزي بسعر، ويباع بسعر آخر بالخارج ما يعرف بالسوق السوداء، لافتًا إلى أن البنك المركزي بمجرد اتخاذ قرار تعويم الجنيه، حد من كل الاستيراد العشوائي، وعمل منهجية للاستيراد كان الهدف منها تهريب الدولار للخارج. 

وتابع: بأنه وفقا لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار، فرض نوعًا من أجواء الثقة لدى العاملين بالخارج نتيجة السوق المصرفية الحازمة التي ساهمت في حفظ مكانة الجنيه المصري وتوحيد التعامل، كما ساهمت في تقليل نسب البطالة، والتقليل من نسب التضخم.