قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الذكرى الخامسة لتعويم الجنيه المصري أما الدولار كانت بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري، لافتا أنه لم يكن هناك أي خيار أمام الحكومة سوى تعويم الجنيه أو خفضه كما حدث، لأنه كان هناك ضغط كبير على الدولار، ونقص في العملة الصعبة، وعجز كبير في الميزان التجاري، ولم يجد المستوردون الدولار من أجل الاستيراد حتى بالنسبة للسلع الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه جاء قرار تعويم الجنيه وفقا لقرارات الحكومة المصرية والتي قام علي تنفيذها البنك المركزي، في نوفمبر 2016، نتيجة لظهور سعرين لصرف العملة داخل السوق المصري، وهذا كان له تأثير سلبي كبير على الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على سلع وسيطة مستوردة، ومن ثم كان التعويم هو الحل لتقليل العجز في الميزان التجاري، لأنه جعل تكلفة الاستيراد مرتفعة، وبالتالي قلل الإنفاق عليها، بما يحسن العجز في الحساب الجاري، كما أنه دعم تنافسية الصادرات المصرية، وكذلك أعطى دفعة لقطاع السياحة.

وأضاف "عادل" أن الحكومة المصرية كانت حريصة علي القضاء علي السوق الموازية "السوق السودا" لتوليد الأمان لدى المستثمرين والحفاظ علي قيمة العملة، حيث جعلها وفقا لمحددات العرض والطلب مقابل الدولار، لافتا أن وجود سعرين للصرف في وقت ما قبل التعويم كان يعمل علي تهديد الاستثمار، ويحول دون دخول المستثمرين للسوق المصري.

ونوه أن بعد فترة من التعويم بدأ الجنيه المصري في استعادة قوامه أمام الدولار الأمريكي وكذلك سلة العملات الأجنبية الاخرى، لافتا ان تعويم قيمة الجنيه صحبه دخول استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتي ساهمت بدورها في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع في المشروعات المختلفة داخل الدولة، سواء في مشروعات البنية التحتية الأساسية أو البنية التحتية الإلكترونية.

وتابع أنه ساهم في دعم خطة الدولة في الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف زيادة الوزن النسبي في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي أن هذا التعويم صاحبه العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار ودخول وخروج رؤوس الأموال، لافتا أن التعويم عكس استقرارا داخل النظام المالي للدولة، سواء في الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة، أو الاستثمار في سوق المالي.