تمر اليوم الأربعاء، الذكرى الخامسة على أعظم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي قام بتنفيذها السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري وهي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أو ما يعرف بتعويم الجنيه، تزامنا مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور خالد الشافعي، المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عمل علي ضخ استثمارات جديدة وعمل علي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما ساهم في زيادة السعة التنافسية للاقتصاد المصري وجعله من أفضل الاقتصاديات الناشئة الموجودة.

سعر الصرف ساعد الاقتصاد المصري علي:

وأوضح "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن هناك العديد من الإشادات سواء من صندوق النقد الدولي أو معهد التمويل الدولي وكذلك وكالات التصنيف الائتماني، حيث اتفقفوا علي أن سعر الصرف ساعد الاقتصاد المصري علي امتصاص الصدمات الخارجية، وقالت وكالة مودز أن التعويم عمل علي تحسين القدرة التنافسية لدى الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تعويم الجنيه عمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات المختلفة، كما ساهم في زيادة الصادرات والقدرة التنافسية لها وخصوصا المنتجات المصنعة محليا، بالإضافة إلي أن العديد من المؤسسات قد شهدت للجنيه المصري بأنه من أفضل العملات علي مستوى العالم والصمود أمام كافة العملات الأجنبية.

وأشار الشافعي إلي أن تعدد سعر الصرف عمل علي هروب المستثمرين للاستثمار في مصر، حيث كان يباع الدولار داخل البنك المركزي بسعر، ويباع بسعر أخر بالخارج ما يعرف بالسوق السودا، لافتا أن البنك المركز بمجرد اتخاذ قرار تعويم الجنيه، حد من كافة الاستيراد العشوائي، وعمل منهجية للاستيراد كان الهدف منها تهريب الدولار للخارج.

تعويم الجنيه أمام الدولار

وتابع: أنه وفقا لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار، فرض نوعا من أجواء الثقة لدى العاملين بالخارج نتيجة السوق المصرفية الحاذمة التي ساهمت في حفظ مكانة الجنيه المصري وتوحيد التعامل، كما ساهمت في تقليل نسب البطالة، والتقليل من نسب التضخم.

وقال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الذكرى الخامسة لتعويم الجنيه المصري أما الدولار كانت بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري، لافتا أنه لم يكن هناك أي خيار أمام الحكومة سوى تعويم الجنيه أو خفضه كما حدث، لأنه كان هناك ضغط كبير على الدولار، ونقص في العملة الصعبة، وعجز كبير في الميزان التجاري، ولم يجد المستوردون الدولار من أجل الاستيراد حتى بالنسبة للسلع الأساسية.

التعويم هو الحل لتقليل العجز في الميزان التجاري

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه جاء قرار تعويم الجنيه وفقا لقرارات الحكومة المصرية والتي قام علي تنفيذها البنك المركزي، في نوفمبر 2016، نتيجة لظهور سعرين لصرف العملة داخل السوق المصري، وهذا كان له تأثير سلبي كبير على الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على سلع وسيطة مستوردة، ومن ثم كان التعويم هو الحل لتقليل العجز في الميزان التجاري، لأنه جعل تكلفة الاستيراد مرتفعة، وبالتالي قلل الإنفاق عليها، بما يحسن العجز في الحساب الجاري، كما أنه دعم تنافسية الصادرات المصرية، وكذلك أعطى دفعة لقطاع السياحة.

وأضاف "عادل" أن الحكومة المصرية كانت حريصة علي القضاء علي السوق الموازية "السوق السودا" لتوليد الأمان لدى المستثمرين والحفاظ علي قيمة العملة، حيث جعلها وفقا لمحددات العرض والطلب مقابل الدولار، لافتا أن وجود سعرين للصرف في وقت ما قبل التعويم كان يعمل علي تهديد الاستثمار، ويحول دون دخول المستثمرين للسوق المصري.

سلة العملات الأجنبية 

ونوه أن بعد فترة من التعويم بدأ الجنيه المصري في استعادة قوامه أمام الدولار الأمريكي وكذلك سلة العملات الأجنبية الاخرى، لافتا ان تعويم قيمة الجنيه صحبه دخول استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتي ساهمت بدورها في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع في المشروعات المختلفة داخل الدولة، سواء في مشروعات البنية التحتية الأساسية أو البنية التحتية الإلكترونية.

وتابع أنه ساهم في دعم خطة الدولة في الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف زيادة الوزن النسبي في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي أن هذا التعويم صاحبه العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار ودخول وخروج رؤوس الأموال، لافتا أن التعويم عكس استقرارا داخل النظام المالي للدولة، سواء في الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة، أو الاستثمار في سوق المالي.