كشف الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي سليمان، عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الامريكية فرع السنغال، إن مراحل تعويم الجنيه المصري مرت بمراحل متعددة بدأت منذ عام 1989 بشكل جزئي تلتها مرحلة تعويم كامل في يناير 2003 وكان في هذه الفترة سعرين للدولار السعر الرسمي في البنوك وسعر آخر في السوق الموازي، ثم تلاها مرحلة التعويم الحقيقي في عام نوفمبر 2016 والتي كان لها دور رئيسي في القضاء على السوق الموازي (السوق السوداء) بشكل نهائي.

وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أنه قام بإعداد دراسة دراسة تحليلية لآثار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 على الاقتصاد المصري، والتي أوضح فيها أن تعويم 2016 كان له دور رئيسي في القضاء على السوق الموازي "السوق السوداء" بشكل نهائي على الرغم من أن قرار التعويم في 2016 قابلة العديد من الانتقادات والآراء المختلفة عن التوقيت الذي تم اتخاذ القرار به.

وأشار إلى أن قرار التعويم في 2003 يختلف عن القرار في 2016، فكان أداء الجنيه أمام الدولار في 2003 منخفضا حيث شهد ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال عامي التعويم الأول والثاني 2004 ليصل سعر الدولار 6.19 جنيه خلال سلسلة من الارتفاعات المتتالية، واستمرار وجود السوق السوداء و تداول الدولار بسعر مرتفع عن سعر البنك.

وتابع أنه بعد قرار التعويم في 2016 لم يكن هناك سوق موازي أو سوداء لتداول الدولار الأمريكي وتم القضاء علي السوق السوداء بشكل نهائي نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي فرضها البنك المركزي على شركات الصرافة الخاصة وبدء انتشار شركات الصرافة التابعة للبنوك.

وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسب عالية جداً حيث ارتفع من 2.9% عام 2003 ليقفز إلى 17.3% في العام التالي أي بزيادة قدرها 14.4% وبنسبة زيادة 476% أي تجاوزت الأربع اضعاف، أما في نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم من 13.56% في أكتوبر إلى 19.42% في نوفمبر ليقفز إلى اعلى نقطة 32.95% في يوليو 2017 أي بزيادة قدرها 19.39% وبنسبة زيادة قدرها 1.43% ثم عاود معدل التضخم في الانخفاض مرة أخرى ليصل بنهاية العام الأول من التعويم ليصل إلى 25.97% في نوفمبر 2017.

وأكد أن تبعات قرار التعويم في 2016 أفضل مما كانت عليه من قرار التعويم في 2003 من حيث احتواء معدلات التضخم وتحسن معدلات الربحية الحقيقية وتحسن أداء الجنية المصري في الأعوام التالية والتي ترجع إلى تحسن أداء السياسات النقدية والمالية ونجاح إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016  ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية لأزمة فيروس كورونا أثراً كبيراً في الصمود أمام أزمة كورونا الحالية، والذي انعكس بشكل كبير على كافة جوانب الاقتصاد المصري السابق الإشارة إليها.

وتوقع في ضوء معدلات النمو المحققة والمتوقعة لنمو الاقتصاد المصري والمبادرات الرئاسية لتحريك قطاعات الاقتصاد المصري كذا مبادرات البنك المركزي المصري وإشادة المؤسسات الدولية بأداء الجنية المصري وآخرها مؤسسة فيتش Fitch Solutions وتحقيق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء للعملات بالدول الناشئة أمام الدولار الأمريكي وبنسبة 4.9%، وان يكون هناك استقرار في أداء الجنية المصري خلال العام الحالي، مع احتمالية انخفاض طفيف في أداء الجنيه المصري ظل الموجة التضخمية العالمية التي يمر بها العالم.