أعلن الاردن اليوم الاربعاء توقيع اتفاق لتسهيل نفاذ 754 سلعة اردنية بقيمة سنوية تبلغ 730 مليون دولار الى السوق الفلسطينية.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن وزير الصناعة والتجارة الاردني يوسف الشمالي القول ان الاتفاق المتعلق بهذا الشأن مع إسرائيل جاء في ختام اجتماع عقده الجانبان على الجانب الاردني من البحر الميت.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاق يسهل نفاذ 425 سلعة اردنية بقيمة سنوية تبلغ 500 مليون دولار الى السوق الفلسطينية "معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للاجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة".

وأضاف أن 329 سلعة اردنية بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار ستتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير الى السوق الفلسطينية "وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الاسرائيلي".

واشار الى ان الاتفاق جاء بناء على مقترح اردني تم طرحه عام 2018 لزيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطينية وانه "مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري".

واكد الشمالي اهمية الاتفاق في "تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الاردني الى السوق الفلسطينية وابرزها القيود الواردة في اطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الاردنية التي يتم توريدها وفقا للاجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية".

كما اكد ان الترتيبات التجارية الموقعة اليوم لن تمس بالاحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في ال28 من شهر سبتمبر 1995.

وكان الوزير الشمالي قد اجرى الاثنين الماضي زيارة عمل رسمية إلى فلسطين لمدة يومين.

يذكر أن بروتوكول (باريس الاقتصادي) هو الاسم المتداول لملحق اقتصادي باتفاقية غزة -اريحا الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عام 1995 وبموجبه يحرم على الفلسطينيين التبادل التجاري الحر مع العالم ويتم التبادل التجاري الفلسطيني مع اي دولة من خلال المعابر الاسرائيلية ويخضع التبادل التجاري للفلسطينيين مع اي بلد ثالث للرقابة الاسرائيلية ويحرم الفلسطينيين من اصدار عملة وطنية واعتماد العملة االسرائيلية في تبادالتهم التجارية.