يقدم العريس لعروسته الشبكة في الخطبة؛ من أجل توطيد المحبة والود؛ وبعد إتمام الزيجة، ونتيجة لضغوط الحياة، وبحكم العشرة يضطرالزوج أحيانا لبيع الشبكة، أويأخذها عنوة رغمًا عن الزوجة أو دون علمها؛ مما يسبب تصدع في العلاقة بين الزوجين.

وما بين بيع الزوج للشبكة برضا الزوجة أو دون رضاها، يتكرر طلب الرأي والمشورة؛ فقد ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء جاء نصه كالآتي: 

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي؛ الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡء مِّنۡهُ نَفۡسا فَكُلُوهُ هَنِیۤـٔا مريئا﴾ [النساء: 4].