عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعآ اليوم الخميس، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، مع  أمينة طراف، معاون وزير التضامن الاجتماعي لشئون الحماية الاجتماعية،  والمستشار  محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.

 تم  خلال الاجتماع عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها فينشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

أوضح "المستشار  محمد عمر القماري، المستشار القانوني  لوزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم بالفعل انشاء وحدة حقوق الأنسانبوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021

وأضاف "القماري "فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة وهي ان الشباك الواحد يعمل  بناءعلى توجيهات السيدة الوزيرة

وقال، إن هنالك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، واننا نعمل علىزيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.