قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة وخبير التنمية المحلية، إن الزيادة السكانية باتت مشكلة تؤرق مختلف المجتمعات، ويجب وضع حد لها، خاصًة في ظل تأثيرها سلبيًا على كافة القطاعات، وحرمان المواطن من الشعور بنتائج التنمية.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسر يهدف في المقام الاول إلى التصدي لمشكلة الزيادة السكانية والحد من تفاقمها، وذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية، ونشر الوعي حول العديد من القضايا التي تتسبب في تفاقم تلك الأزمة، وعلى رأسها الطلاق، والزواج المبكر، وانتشار الثقافات المغلوطة حول تعدد مرات الإنجاب.

وأكد أن القضايا السكانية تتطلب وعيا منذ الصغر، فإلى جانب التوعية في ظل المشروع القومي لتنمية الأسر، يجب أيضًا النظر في توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة تلك القضايا من خلال تدريسها لهم أو عقد ندوات توعوية في المدارس والجامعات، مشددًا على أن الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لصالح المواطن تساهم في خلق شخصية واعية مثقفة تقدر جهود الدولة، وتعمل على توظيف جهودها لصالح تقدمها.

ونوه أستاذ الإدارة إلى أن المشروع يمس حياة المواطن بشكل أساسي سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، ويحظى بدعم جميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة والتي تهدف لإنجاح المشروع وتحقيق النتائج المرجوة منه.

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، أعلن تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للمشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحًا أنه تم إسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، ركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية)، بما يضمن ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم في تحسين العائد التنموي، وتمكين المرأة المصرية.

وجاء ذلك خلال عقد الدكتور خالد عبد الغفار، يوم الأربعاء 3 نوفمبر، اجتماعًا لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.