حصلت" دار الهلال"  علي نص أقوال المبلغة عن قضية رشوة حي البساتين، والمتهم فيها موظفة بالحي.

وجاء في نص الاقوال

س: ما اسمك وعملك؟

 ج: لبني سعيد محمود سالم

س: ما معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيقات؟

ج: اللي حصل اني وزوجي في غضون عام 2018 اشترينا وحدتين من صاحب شركة للمقاولات في العقار رقم 5 بلوك 67 الشطر العاشر زهراء المعادي البساتين في الدور الارضي مطلة علي الوجهة وفي الدور الاول علي انهم تجاري وعملنا عقد بكده واشتريناهم بمبلغ 800 الف للوحدة الواحدة كاش وتقيسط للوحدة الثانية 750 الف جنيه ومنذ شراءنا للوحدتين لم نستطع تاجير او فتح المحلين لعد وجود مرافق بالعقار ولبنا من صاحب العقار عدة مرات الا انه كان بيماطل وحتي سددنا كل الاقساط للوحدة الثانية علشان يخلصنا وده في عام 2020 ولكنه برضة مدخلش المرافق وبعد لما اشترينا لقينا العقد مكتوب فيه انه وحدة سكنية وعرفنا من جيرانا ان كل المحلات في الزهراء اصلا وحدات سكنية ومحول النشاط وعرفنا في سبتمبر 2020 ان فيه قانون جديد صدر بالتصالح في مخالفات البناء.

فقررنا اننا نروح تعمل التصالح عشان نمون ماشيين قانوني فسالنا جيرانا اصحاب المحلات فصاحب جوزي اسمه اشرف وهو صاحب محل في نفس العمارة فالنا ان فيه مكاتب سمسرة هي اللي بتخلص كل الاوراق علشان التصالح وهو يعرف مكتب كويس جنب الحي ، فساعتها وصلنا بمدام وفاء وزوجها ياسر واتقابلنا كلنا عندهم في المكتب ودفعت لوفاء مذا مبلغ مالي علي مراحل عشان نجهز كافة الاوراق ولكننا حسينا انهم متباطئين في الاجراءات فابتدينا احنا بنفسنا نروح علي الحي عشان نخلص الاوراق ولكن لقينا هناك تعنت شديد من موظفي الحي وخصوصا الاستاذة اسماء احمد البكري مديرة الاسكان في الحي ولما لقينا الطريق اتسد رجعت اتكلم مع وفاء تاني وقالتلي ان اسماء دي صديقتها الشخصية وانها ممكن تساعدنا ننجز الاجراءات وبالفعل بعدها مدام وفاء جاتلنا انا وبافي المحلات في العمارة نموذج 3 تصالحات وقاللانا دلوقتي في نموذج 5 وهي هتمضي علي النموذج ولكن المهندسة اسماء عاندة ومصممة ان كلنا كاصحاب محلات نمل النموذج مع بعض عشان يترفع كله للجنة ونصدر نموذج 10 تصالح نهائي في المحافظة.

واضافت المبلغة : ولكني صدمت لما وفاء قالتلي ان اسماء طالبة 30 الف جنيه عن كل وحدة باجمالي ما يزيد عن 200 الف جنيه واحنا قولنا ان المبلغ ده كتير جدا فمدام وفاء قالتلنا فعلا كتير وهي اسماء لازم حد يشتكيها لانه كده بتزود جامد فقعدنا نساوم لحد ما وصلنا المبلع 100 الف جنيه لينا كلنا وبالفل جمنا الفلوس وفي الوقت ده كنت انا بسال عن الرقابة الادارية لاني عرفت انهم بيشرفوا علي الاحياء ووصلت لمقر الهيئة.

وقابلت طلعت بيه وحكيتله عن كل الموضوع وده كان يوم 17 مايو 2012وهو نبه عليا اني متواصل شمعاها غير لما اكلمه ولا اقابل حد فيهم ، وفعلا بعدها بكام يوم كلمني وقالي احنا محتاجينك تكلمي وفاء وتقوليلها اننا موافقين علي 100 الف جنيه زي ما اسماء طلبت ولكن لازم تقدمها ليها هي شخصيا عشان المكتب مياخدش الفلوس منهم وعشان نتاكد انها مش هتعمل ضدنا محاضر او توقف نموذج 10 من الاصدار وفعلا كلمت وفاء وابتدينا نتناقش في الموضوع وانفقنا نروح لاسماء في الحي وده كان يوم 19 مايو 2021 وفي نفس اليوم الصبح روحت الرقابة وقابلت الضابط وهناك الفنيين ركبوا الاجهزة تحت الهدوم وادوني شنطة فيها كاميرا وروحت قابلت وفاء في مكتبها جنب الحي وبعدين طلعنا علي الحي الدور الثالث ودخلنا مكتب اسماء وهناك ابتدينا نتكلم عن الموضوع ولاحظت ان اسماء للمرة الاولي بتتكلم معايا بشكل كويس وبتهزر .

وقالت صراحة انها هتمشي الموصوع علشان خار وفاء وكانت فاكرة ان الفلوس معايا الوقت ده وقالتلي سييبها ولكنها لما بصت في الملفات لقت انهم ناقصين حاجة تثبت التاريخ قبل القانون واحنا وعدناها نجيبها تاني يوم وهي وعدتنا انها هتمضي نموذج 5 في اليوم التالي واتقال صراحة انها ليها ال100 الف جنيه وهي اقرت بده وفي اليوم التالي روحت برده الصبح للرقبة الادارية وتم تجهيزي بنفس الاجهزة وادوني الفلوس المسلسلة 100 الف جنيه وروحت لوفاء وطلعنا علي اسماء في الحي وقعدنا نتكلم معاها واديناها الاوراق اللي كانت ناقصة ولكن علشان الضابط كان منبه عليا اني اؤكد عليها المبلغ المالي فاتكلمت معاها وتجاوب ولكني غلت وكررت الموضوع عشان التاكيد فيهي اتوترت وفجاة قامت جريت وقالت لوفاء الموضوع ده مش حلو وانا ماشية وبعدها نزلت مع وفاء وقابلنا جوزها في العربية وقعدوا يوبخوا فيا واتكلموا بطريقة مش كويسة .

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موظفة بحي البساتين؛ لاتهامها بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة، وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، طلب الموظفة مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفى، مما يضر بالمال العام، ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهم الرشوة وتلقي المال، واستغلال وظيفتها ومنصبها؛ للإخلال بالقانون، وذلك عقب مواجهتها بالمبلغة.