تواصل الدولة المصرية الاهتمام دعم حياة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، ويعد مشروع القومي لتنمية الأسرة أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطن في المقام الأول، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، إذ تنطوي على جانب توعوي اتجاه القضايا التي تؤثر على حياة المواطن، وعلى رأسها الزيادة السكانية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للمشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحًا أنه تم إسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، ركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية).

وذكر خبراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يقدم خدمات شاملة للمواطنين، خاصًة فيما يتعلق بقطاع الصحة، إذ يتضمن المشروع مراكز للصحة وتنمية الأسرة، والتي تعمل على تقديم الخدمات الصحية، للمواطنين، ونشر التوعية حول الحالة الصحية للمرأة، بالإضافة إلى أنه يهدف في المقام الاول إلى التصدي لمشكلة الزيادة السكانية والحد من تفاقمها، وذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية، ونشر الوعي حول العديد من القضايا التي تتسبب في تفاقم تلك الأزمة، وعلى رأسها الطلاق، والزواج المبكر.

تحسين الخصائص السكانية

في هذا السياق، قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ إدارة وخبير التنمية المحلية، إن الزيادة السكانية باتت مشكلة تؤرق مختلف المجتمعات، ويجب أن يتم وضع حد لها، خاصًة في ظل تأثيرها سلبيًا على كافة القطاعات، وحرمان المواطن من الشعور بنتائج التنمية.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسر يهدف في المقام الاول إلى التصدي لمشكلة الزيادة السكانية والحد من تفاقمها، وذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية، ونشر الوعي حول العديد من القضايا التي تتسبب في تفاقم تلك الأزمة، وعلى رأسها الطلاق، والزواج المبكر، وانتشار الثقافات المغلوطة حول تعدد مرات الإنجاب.

وأكد أن القضايا السكانية تتطلب وعي منذ الصغر، فإلى جانب التوعية في ظل المشروع القومي لتنمية الأسر، يجب أيضًا النظر في توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة تلك القضايا من خلال تدريسها لهم أو عقد ندوات توعوية في المدارس والجامعات، مشددًا على أن الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لصالح المواطن تساهم في خلق شخصية واعية مثقفة تقدر جهود الدولة، وتعمل على توظيف جهودها لصالح تقدمها.

ونوه أستاذ الإدارة إلى أن المشروع يمس حياة المواطن بشكل أساسي سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، ويحظى بدعم جميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة والتي تهدف لإنجاح المشروع وتحقيق النتائج المرجوة منه.

تطبيق حقوق الإنسان

ومن جانبه، قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي انعكاسًا لاهتمام الدولة بحياة المواطن المصري، والحرص على الارتقاء بمستواه المعيشي والاقتصادي والثقافي.

وأوضح وفيق، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يقدم خدمات شاملة للمواطنين، خاصًة فيما يتعلق بقطاع الصحة، إذ يتضمن المشروع مراكز للصحة وتنمية الأسرة، والتي تعمل على تقديم الخدمات الصحية، للمواطنين، ونشر التوعية حول الحالة الصحية للمرأة والاهتمام بالصحة الإنجابية لها في إطار المساهمة في وضع حد للزيادة السكانية، خاصًة أن الإنجاب المتكرر يعرض حياة المرأة للخطر.

ونوه إلى أن المشروع يتضمن أيضًا التوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية للشباب وذوي الإعاقة، مؤكدًا أن المشروع متوقع له أن يحقق تحولات جذرية في حياة المواطنين.

وأضاف وفيق: "المواطن المصري حصل على قدر كبير من الاهتمام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يكثف الجهود دائمًا للاهتمام بحقوق الإنسان، فذلك المشروع انعكاسًا لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيقًا لكل ما يصب في مصلحة المواطن".

الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، أعلن تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للمشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحًا أنه تم إسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، ركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية)، بما يضمن ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم في تحسين العائد التنموي، وتمكين المرأة المصرية.

وجاء ذلك خلال عقد الدكتور خالد عبد الغفار، يوم الأربعاء 3 نوفمبر، اجتماعًا لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.