جاءت كلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية، الذى يُنظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، تحث على عقد تحالفات استراتيجية بين اقتصادات الدول العربية والإفريقية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتنوعة من موارد طبيعية وموارد بشرية ومصادر للطاقة، مما ينعكس على زيادة الإنتاج في القارة السمراء والعالم العربي.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن التحالف بين الدول في الوقت الراهن يضمن استفادة جميع الأطراف، وعدم إلحاق الخسائر بأي منها، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون بينها وبين العالم العربي والإفريقي، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات الدولية من العديد من الجهات الاقتصادية الكبرى خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني؛ مما دعم موقف الاقتصاد المصري، ومكانة مصر بين الدول الكبرى.        

تدعيم الثقة بين الدول

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن التحالف بين الدول العربية والإفريقية لابد أن يتم على أسس سليمة، ترتكز على عدم الخوف، وتدعيم الثقة بين الدول.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن التحالف بين الدول في الوقت الراهن يضمن استفادة جميع الأطراف، وعدم إلحاق الخسائر بأي منها، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون بينها وبين العالم العربي والإفريقي، باعتبارها أكثر دولة في إفريقيا تحظى بالخبرات الاستثمارية والتنموية، والتي تسعى لتوظيفها في خدمة الدول العربية الآخرى.

وشدد على أن الخطوة الأول لإقامة تعاون مثمر، هى إزالة المخاوف القائمة بين الدول، وإلغاء الفجوة المتواجدة بينها؛ لتعزيز التعاون بين الدول والتأكيد على أن الاستثمار هدفه تحقيق المنفعة العامة لجميع الأطراف.

الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن التحالف بين الدول العربية والإفريقية من شأنه أن يعود بالعديد من الإنجازات، والنتائج المرجوة التي تحقق مزيدًا من التقدم الاقتصادي.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن التحالف بين الدول العربية والإفريقية يساهم في الاستفادة من الخيرات التي تختص بها كل دولة دون الآخرى؛ مما يعزز إنشاء المشروعات القومية التي من شأنها أن تعود بالنفع بشكل عام على القارة الإفريقية.

ونوه إلى أن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات الدولية من العديد من الجهات الاقتصادية الكبرى خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني؛ مما دعم موقف الاقتصاد المصري، وساهم في المحافظة على مكانة الجنيه المصري، وتدعيم مكانة مصر بين الدول الكبرى، والذي انعكس على إطلاق العديد من المشروعات التنموية التي أتاحت توفير فرص العمل، وقللت من نسب التضخم.

وأضاف: "يجب أن يسير التعاون بين الدول العربية والإفريقية وفق خطة تنموية تضمن تحقيق النفع لكافة الدول المشتركة، إلى جانب ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يعود بالنفع على اقتصاد القارة السمراء".

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثانى للتجارة العربية الإفريقية، الذى يُنظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري.

التعاون بين الدول العربية والإفريقية

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم كله يُعاني من جائحة كورونا، وتداعياتها، وما نتج عنها من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية وأزمة مالية جديدة ذات وَقْع أكبر من الأزمة المالية لعام 2008، موضحًا أن الاتجاه لإدارة تَبَعيات الأزمة من خلال إدارة الطلب فقط لن يكون له الأثر الإيجابي في الأجل الطويل، ولن يحقق الاستدامة المنشودة لاقتصاداتنا الناشئة، قائلاً: "من هذا المنطلق أدعو جميع الدول الإفريقية والعربية أن تتجه نحو سياسات إدارة العرض وزيادته عن طريق عدم الاكتفاء بالتبادل التجاري، ولكن بعقد تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتنا الواعدة يتم من خلالها الاستخدام الأمثل لمواردنا المتنوعة من موارد طبيعية وموارد بشرية ومصادر للطاقة  تُمكننا من زيادة إنتاجيتنا في القارة السمراء والعالم العربي وتزيد من تنافسية اقتصاداتنا وتجعلنا أكثر استدامة وصلابة في مواجهة الأزمات وتضمن لشعوبنا فرص عمل متجددة".