تتضافر أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ظل معاناة العالم من التغيرات المناخية التي تؤثر على جميع القطاعات، وتنذر بتفام أزمة العجز المائي، وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، علي أهمية الاقتصاديات الخضراء فى تلبية الاحتياجات البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن الاقتصاد الأخضر ينشط الاقتصاد بشكل عام، نظرًا لدوره في جذب الكثير من الاستثمارات من الدول المختلفة، وجعل مصر تتمتع بالمناخ الآمن لتدشين المشروعات التنموية، بالإضافة إلى أنه يتفرع إلى 6 قطاعات مختلفة، وهى: نقل المباني والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة المستدامة، وإدارة المياه.

حقوق البيئة

في هذا السياق، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن الاقتصاد الأخضر يلعب دورًا مهما  في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، مع عدم الإخلال بحقوق البيئة، والتي تؤثر على الحياة البيولوجية.

وأوضحت فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاقتصاد الأخضر ينشط الاقتصاد بشكل عام، نظرًا لدوره في جذب الكثير من الاستثمارات من الدول المختلفة، وجعل مصر تتمتع بالمناخ الآمن لتدشين المشروعات التنموية بالشراكة مع الدول الآخرى.

وأكدت أن المؤسسات الدولية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر إيمانًا بدوره الرائد في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى قول الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاقتصاد «أننا نبني دولة جديدة»، وهو ما ظهر واضحًا من خلال المشروعات التي أطلقتها الدولة بطرق استراتيجية فعالة وحاسمة تحت مسمى التنمية المستدامة 2030.

قطاعات الاقتصاد الأخضر

ونوهت بأن الاقتصاد الأخضر يتفرع إلى 6 قطاعات مختلفة، وهى: نقل المباني والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة المستدامة، وإدارة المياه، إلى جانب العديد من الطاقات التي تدعم بناء الدولة وتنعش اقتصادها، مشددًا على أن الاقتصاد الأخضر يعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة مثل طاقة الرياح، والشمس، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الآخرى، بدلًا من الاعتماد على المواد الحفرية التي تتسبب في حدوث كوارث بيئية ناتجة عن احتراقها.

وتابعت : "تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر يهدف في المقام الأول إلى الحد من المخاطر التي تضر بالبيئة نتيجة التلوث الناتج عن انبعاثات احتراق الوقود وعوادم السيارات، ويدعم المحافظة على البيئة نظيفة".

يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شددت علي أهمية الاقتصاديات الخضراء فى تلبية الاحتياجات البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة، وهو ما تتجه له مصر فى كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.

تقليل الانبعاثات التي تضر بالمناخ

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، والاعتماد على موارد غير الملوثة.

وأوضح رشاد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة في ملف الطاقة، في محاولة لتقليل الانبعاثات التي تضر بالمناخ وتتسبب في زيادة حدة التغيرات المناخية، إذ تعد الانبعاثات الصادرة عن احتراق المواد الحفرية هى الأكثر ضررًا بالبيئة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت ذات خبرة واسعة بمجال الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على مكافحة التغيرات المناخية بما يعود بالنفع على القارة السمراء بأكملها، وما تتضمنه من دول نامية تعد الأكثر تضررًا بتغير المناخ، مشددًا على أن العالم كله أصبح يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية المستدامة في إطار المحافظة على حقوق البيئة وعدم التسبب في ضرر لها.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "الاقتصاد الأخضر عنصر مؤثر في مستقبل  الاقتصاد العالمي خاصًة في ظل محدودية الموارد التقليدية وزيادة الاستهلاك الناتج عن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية".

مشروعات الاقتصاد الأخضر

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

أقرأ أيضًا:
بعد نجاحه بنسبة 89%.. ما هو دواء «باكسلوفيد» المضاد لفيروس كورونا؟

أطباء عن تأثير الشتاء على كورونا: الالتزام بالإجراءات الاحترازية «طوق نجاة»