زوجة تطلب تسوية للحصول على الخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، وخداعها بالغش والتدليس بإخفائه زواجه قبلها وإنجابه طفلين، وحرمانها من الخروج من المنزل واحتجازها طوال أسبوع واعتدائه عليها ورفضه تواصلها مع عائلتها.

وقالت المدعية: "رفض زوجي تطليقي بعد اكتشافي إخفائه زواجه، وتهديده بالتخلص مني حال انفصالي عنه، والإقدام على إيذائي، والتشهير بسمعتي على مواقع التواصل الاجتماعي، عقابًا لي على طلب الطلاق بعد 27 يومًا من الزواج".

وأشارت الزوجة إلى أن حظها أوقعها فريسة بين يدى زوج مخادع تزوجها طمعًا في ميراثها، أوهمها بحبه لها، لترى العذاب على يديه، وخرجت من زواجها متهمة بشرفها بسبب ملاحقته لها بتهم باطلة، وبدأت الدوامة التي دخلتها معه من أول يوم زواج بعد رويته على حقيقته، وهو ما عملته من أصدقائه، وهو ما لم أدركه إلا بعد الأسبوع الأول من الزواج.

وتابعت: "انهرت وخشيت على نفسي منه وكان قد مضى فقط 3 أسابيع على زواجنا، وطلبت الطلاق، فرفض وجن جنونه، وبدأ في حملة من التشنيع عليَ انتهت بتشويه سمعتي بين جميع معارفنا، ورغم رجائي بأن يطلقني لم يوافق واعتدى عليّ، واحتجزني بالمنزل".

كما تضمنت التغطية الخاصة تفاصيل إقامة أقامت زوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ضد زوج، بسبب تخلفه عن سداد 70 ألف جنيه مصروفات طبيبة بعد حملها في توأم، ورفضه تحمل نفقاتها، وطردها من شقة الزوجية، بسبب خلافات نشبت بينها ووالدته لرفضهم زيارتها لأهلها أو زيارتهم لها بمنزلها.

وقالت المدعية: "قصيت عامين في جحيم الحياة الزوجية، أصبت بعاهة جزئية بسبب اعتياده على ضربي، ومحاولته إجهاضي، خوفًا من مطالبتي بحقوقي، مما دفعني لملاحقته بقضايا تعويض عن ما لحق بي من ضرر".

وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت ضده 11 دعوى حبس بسبب تخلفه عن سداد النفقات العلاجية التي خضعت لها بسببه، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة، وتبديده أموالي ومصوغاتي ومنقولاتي، والتسبب لي بضرر مادي ومعنوي، بخلاف النفقات التي رفض سدادها وذلك عن مدة 7 أشهر، كنفقة مأكل وملبس.