أعلنت وزيرة الدفاع الكندية الجديدة، إحالة التحقيقات والمحاكمات في قضايا سوء السلوك الجنسي إلى الشرطة المدنية والمحاكم. 

وجاء هذا الإعلان من أنيتا أناند، أستاذة القانون السابقة التي عُينت وزيرا للدفاع الأسبوع الماضي، وكان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من محاولة من جانب الحكومة للتعامل مع مشكلة الاعتداء الجنسي في الجيش.  

وقد نشأ عن توصية من قاضٍ متقاعد للمحكمة العليا الكندية طُلب منه في أبريل مراجعة تعامل الجيش مع قضايا الاعتداء الجنسي وسوء السلوك الجنسي. 

وجاءت هذه الخطوة في خضم أزمة للقوات المسلحة الكندية. 

ومنذ فبراير، خضع 11 من قادتها في مناصب تصل إلى أعلى رتبة للتحقيق أو طردوا من مناصبهم أو أجبروا على التقاعد، وقد تم منح ضباط عسكريين كبار آخرين إجازة بسبب سوء تعاملهم مع تحقيقات سوء السلوك الجنسي. 

ولقد تحدثت العاملات الحاليات والسابقات عما يصفن بالثقافة العسكرية التي تمكن كبار الضباط من السلوك الجنسي غير الملائم وتغطيه. 

واتهمت الشرطة العسكرية في يوليو الجنرال جوناثان فانس، الرئيس السابق لأركان الدفاع بالقوات الكندية الذي تقاعد في يناير الثاني، بتهمة إعاقة سير العدالة بعد تحقيق في مزاعم بسوء السلوك الجنسي. 

وتم عزل خليفته، الأدميرال آرت ماكدونالد، بعد أن أصبح هو أيضًا موضوع تحقيق في سوء السلوك الجنسي. 

و على الرغم من أن التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية خلص في النهاية إلى عدم وجود دليل لمتابعة محاكمة عسكرية، إلا أن الحكومة لم تعيده إلى المنصب الأعلى. 

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو الشهر الماضي عن كيفية تعامل الجيش مع الاعتداء الجنسي وسوء السلوك: "إنهم ببساطة لا يفهمون ذلك". 

وفي تقييم مؤقت تم تسليمه الشهر الماضي إلى وزيرة الدفاع السابق، قالت لويز آربور، قاضية متقاعدة في المحكمة العليا، "إنها وجدت بالفعل "شكوكًا كبيرة بين أصحاب المصلح، والأهم من الناجين، حول استقلالية وكفاءة الشرطة العسكرية وقواتها، وخدمة التحقيق الخاصة التي تنظر في الجرائم الخطيرة". 

ووصفت هذا التصور "بأنه منتشر داخل الجيش ومع الكثير من عامة الناس، وقالت "إنه خلق انعدام ثقة خطيرًا في نظام القضاء العسكري، وعلى وجه الخصوص، في مرحلة التحقيق". 

وأوصت أربور بإحالة التحقيقات والملاحقات القضائية مؤقتًا إلى قوات الشرطة المدنية والمدعين العامين والمحاكم أثناء استكمال مراجعتها. 

كما قالت وزيرة الدفاع أناند على تويتر "إنها قبلت توصيات مدام أربور بالكامل".  

وأضافت "توجيه السياسة هو أول تغيير جوهري للتعامل مع الاعتداءات الجنسية منذ أن التزم الجيش في عام 2019، بتحسين عملية تقديم الشكاوى، وخصصت الحكومة ما يقرب من مليار دولار كندي لتسوية دعاوى سوء السلوك الجنسي". 

وقالت ستيفاني فون هلاتكي، مديرة مركز السياسة الدولية والدفاعية في جامعة كوينز في كينغستون، أونتاريو، "إن قرار أناند سيكون موضع ترحيب من قبل العديد من الأعضاء الحاليين والسابقين في القوات المسلحة، حتى لو لم يكن من الواضح ما هو الحل النهائي المشكلة المتصاعدة باستمرار". 

وعلى الرغم من أن جميع القوانين الجنائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوء السلوك الجنسي، تخضع للحكومة الفيدرالية، فإن إقامة العدل هي مسؤولية إقليمية". 

و تتعاقد العديد من المقاطعات أيضًا على الكثير من أعمال الشرطة مع شرطة الخيالة الكندية الملكية، وهي قوة فيدرالية تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في الماضي بسبب تعاملها مع قضايا الاعتداء الجنسي والقتل التي تنطوي على نساء من السكان الأصليين. 

وقال فان هلاتكي "إن قوات الشرطة المدنية قد تفتقر أيضًا إلى المعرفة العسكرية الكافية للتعامل بفعالية مع التحقيقات التي تشمل القوات المسلحة". 

ودعا الجيش الإثيوبي جنوده السابقين للتسجيل والمشاركة في العمليات العسكرية، وذلك نقلا عن موقع مجلة "أديس ستاندارد" الإثيوبية، اليوم الجمعة. 

كما نقلت المجلة عن الجيش الإثيوبي دعوته للعسكريين السابقين اللائقين بدنيا إلى التسجيل في الفترة من 10 إلى 24 نوفمبر. 

ويذكر أن من ضمن الفصائل الـ9 هناك عدد من الجماعات التي لديها مقاتلون مسلحون، ولكن ليس من الواضح إن كانت جميعها كذلك. 

وفي هذا السياق، قال المنظمون لهذا التحالف، إنهم يسعون إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة. 

ويشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذي جرى في واشنطن، اليوم الجمعة، قوات تيغراي، التي تقاتل حالياً القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيجراي، وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد. 

عناصر من جبهة تحرير تيغراي. 

وحسب ما قال يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين، وهو من مجموعة تيغراي، لوكالة "أسوشييتد برس" في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، يسعى التحالف الجديد المسمى "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية" إلى "إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا"، حتى يتمكن رئيس الوزراء من الرحيل في أسرع وقت ممكن. 

وتابع أبرهة أن "الخطوة التالية، بالطبع، ستكون بدء الاجتماع والتواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا وخارجها". 

كما أضاف "أن التحالف الجديد سياسي وعسكري، مشيراً إلى أن التحالف ليس لديه أي اتصال مع حكومة إثيوبيا". 

وأكد المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي، الأنباء عن التحالف الجديد، حيث سئل عما إذا كان هذا التحالف يسعى لإجبار أبي أحمد على الرحيل، وأجاب بأن ذلك يعتمد على حكومة إثيوبيا وسير الأحداث خلال الأسابيع المقبلة. 

 وأضاف: "بالطبع نحن نفضل أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم مع إزاحة أبي أحمد". 

وقال طربي "إن الهدف هو أن تكون الفترة الانتقالية شاملة قدر الإمكان، نحن نعلم أن هذا الانتقال يتطلب جميع الشركاء، ولكن بالنسبة لأعضاء "حزب الازدهار" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، يجب أن تكون هناك معالجة، وسيتعين على العديد من الأعضاء الخضوع للتحقيق، وربما تتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بالحرب في تيجراي". 

وتطرقت المتحدثة باسم رئيس الوزراء، بيلين سيوم، للتحالف الجديد مساء الخميس عندما غردت على موقع "تويتر" قائلةً "إن أي أشخاص يعيشون في الخارج ورفضوا العمليات الديمقراطية التي شرعت فيها إثيوبيا، لا يمكن أن يكونوا داعمين للتحول الديمقراطي"، مشيرة إلى فتح أبي للفضاء السياسي بعد توليه منصبه في عام 2018.   

و أشار طربي، رداً على هذه التغريدت، إلى أن بعض الأشخاص الذين عادوا إلى إثيوبيا وضعوا لاحقاً في السجن أو رهن الإقامة الجبرية. 

 وقال: "ضاع الكثير من النوايا الحسنة خلال السنوات الثلاث الماضية". 

ووفقاً لما أورده المنظمون، من بين الجماعات الأخرى الموقعة على اتفاق التحالف، اليوم الجمعة، جبهة وحدة عفار الثورية الديمقراطية، وحركة آغاو الديمقراطية، وحركة تحرير شعب بني شنقول، وجيش تحرير شعب جامبيلا، وحركة العدالة والحق للشعب الكيماني العالمي حزب كيمانت الديمقراطي، وجبهة سيداما للتحرير الوطنية، ومقاومة الدولة الصومالية.