شكلت الحكومة لجنة طوارئ، من 5 وزارات، لمتابعة تطورات قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتتابع اللجنة الموقف على مدار الساعة؛ للوقوف على أي إجراءات من الجانب القطري، فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة هناك، سواء كان التعاقد مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.

وأشار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى أن اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوي العاملة وشؤون المصريين في الخارج.

وأكدت مصادر من بوزارة العمل القطرية، أنه لم تصدر من الوزارة أي قرارات بشأن العمالة المصرية، التي يصل عددها إلى 250 ألف فرد، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات.

وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوى العاملة، ووزارة العمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الخدمة المدنية القطرية، والقوى العاملة في عام 2004 ، ومازالت هذه الاتفاقيات، التفاهم قائمة.